وإن تك العلة فقد شرط او وجود مانع فجلهم رأوا يلزم من ذاك وجود المقتضي والفخر والسبكي ذا لا يرتضي(1) ( مسالك العلة )(2) الأول الإجماع فالنص العلي مثل لعلة كذا ثم يلي لسبب وبعد من أجل فكي ومعها إذن أوالظاهر أي كاللام فالإضمار فالبا فالبا من شارع فمن فقيه يلقى راو فغيره ومنه فاقتفي إن وإذ وما مضى في الأأحرف (3) (1) أشار بهذين البيتين الى أنه إذا كانت علة الحكم فقد شرط كانتفاء وجوب رجم البكر لعدم الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم أو وجود مانع كانتفاء وجوب القصاص على الأب لمانع الأبوة فهل يلزم من ذلك وجود المقتضي للحكم ؟ الجمهور نعم ومنهم الآمدي إذ لو جاز انتفاؤه كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفائه لا لما فرض من فقد الشرط أو انتففاء المانع والامام فخر الدين وتبعه في " جمع الجوامع" : لا لجواز أن يكون لما فرض أيضا لجواز دليلين على مدلول واحد والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب (2) أي هذا مبحث الطرق الدالة على علية الشيء. والمسالك جمع مسلك وهي في اللغة مكان السلوك أي المرور وفي الاصطلاح هو مادل على كون هذا الشيء علة لهذا الحكم حيثما كان الشيء بناء على اشتراط الاطراد في العلة كما سيأتي وسميت مسالك لأنها توصل الى المعنى المطلوب استعار المسالك الحسية للمعنوي بجامع التوصل الى المطلوب ففيه استعارة تصريحية (3) شروع في بيان مسالك العلة أي الطرق الدالة على كون الوصف علة فأشار رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الى مسلكين :(أولها الإجماع ) : كالإجماع على أن العلة في حديث " الصحيحين ": @