تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مُسْنَدُ الحَكَم بن عَمْرو الغِفَاري)

٢٨٢/ ١ - " عب: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا ذَكَرُوا أَنَّهُ الْحَكَمُ الْغِفَارِىُّ أَنَّهُ قَالَ: يَا طَاعُونُ خُذْنِى إِلَيْكَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا فُلَانُ! أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: لَا يَدْعُو أَحدُكُمْ بِالْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى عَلَى شىْءٍ هُوَ مِنْهُ؟ قَالَ: بَلَى ولَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يَذكُرُ سِتًّا أَخْشَى أَنْ يُدْرِكَنِى بَعْضُهُنَّ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَمَا هِىَ؟ قَالَ: بَيْعُ الْحُكْمِ، وإِضَاعَةُ الدَّمِ وَإِمَارَةُ السُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةُ الشُّرَطِ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَنَاسٌ يَتَّخذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يَتَغَنَّوْنَ بِهِ".

عب (١).

٢٨٢/ ٢ - "عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ زِيَادًا اسْتَعْمَلَ الْحَكَمَ بْنَ عَمْرٍو الغِفَارِىِّ عَلَى جَيْشٍ، فَلَقِيَهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَال: هَلْ تَدْرِى فيما جِئْتُكُمْ؟ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - لَمَّا بَلَغَهُ الَّذِى قَالَ لَهُ أَمِيرُه: قُمْ فَقَعْ فِى النَّارِ، فَقَامَ الرَّجُلُ لِيَقَعَ فِيهَا فَأَدْركَ فَأَمْسَكَ، فَقَالَ النَّبِىُّ - ﷺ - لَوْ وَقَعَ فِيهَا لَدَخَلَ النَّارَ، لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُذَكِّرَهُ هَذَا الْحَدِيثَ".

أبو نعيم (٢).

(١) أورده مصنف عبد الرزاق ج ٢/ ص ٤٨٨ برقم ٤١٨٦ باب: (حسن الصوت)، عن أبى هريرة: أنه سمع رجلا ذكروا أنه الحكم الغفارى. مع تفاوت قليل في الألفاظ:

وفى المعجم الكبير للطبرانى ج ٣/ ص ٢٣٧ برقم ٣١٦٢ عن الحكم الغفارى، مع تفاوت في الألفاظ.

ورواه الحاكم في مستدركه ج ٣/ ص ٤٤٣ كتاب (معرفة الصحابة) ذكر مناقب الحكم بن عمرو الغفارى - رضي الله عنه -، ولم يعقب عليه هو والذهبى.

(٢) أورده المعجم الكبير للطبرانى ج ١٨/ ص ١٥٠ برقم ٣٢٤ عن الحسن: أن زيادا استعمل الحكم بن عمرو الغفارى على جيش ... وروى الحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ.

وفى مسند الإمام أحمد - رضي الله عنه - ج ٥/ ص ٦٦ مسند (الحكم بن عمرو الغفارى) بمعناه مختصرا.

وفى مجمع الزوائد ج ٥/ ص ٢٢٦ كتاب (الخلافة) باب: لا طاعة في معصية، مع اختلاف في اللفظ.

وقال الهيثمى: رواه أحمد بألفاظ والطبرانى باختصار. وفى بعض طرقه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ورجال أحمد رجال الصحيح اهـ. وفى الباب بمعناه بطرق مختلفة. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٠ · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٠ · ص ١٣٣