تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شَيْء (١) مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، وَشَهِدَ شُهُودَ الزُّورِ، فَقَالَ: لَا أُوتى بشَاهِدِ زُورٍ إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ طَلَبَ الشَّاهِديْنِ فَلَمْ يَجِدهُمَا فَخَلِّى سَبِيلَهُ".

ش (٢)

٤/ ٢٦٤٨ - "عَنْ أَسَدٍ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ - كُلُوا الرُّمَّانَ فَإِنَّهُ لَيْسَ منْهَا مِن حَبَّةٍ إِلَّا وَفِيهَا مِنْ مَاءِ الجَنَّةِ، وَلَيْسَ فِيهَا مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِى الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنَارَتْ الْقَلْبَ، وَأَخْرَسَتِ الشَّيْطَانَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً".

أبو الحسن على بن الفرج الصقلى في فوائده، وفى سنده مجاهيل (٣).

٤/ ٢٦٤٩ - "عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَلِىٍّ عَنْ النَّبِىِّ - ﷺ - قَالَ: علَيكُمْ بالرُّمَّانِ فَكُلُوهُ بِشَحْمِهِ، فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ، وَمَا مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِى جَوْفِ رَجُلٍ إِلَا أَنَارَتْ قلْبَهُ، وَخَرَسَتْ شَياطِين الْوَسْوسَةِ أرْبَعِينَ يَوْمًا".

الصقلى المذكور، وفيه مجاهيل (٤).

٤/ ٢٦٥٠ - "عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ سَارَّةَ كَانَتْ بِنْتَ مَلِكٍ مِنَ المُلُوكِ، وَكَانَتْ قَدْ أُوتِيتَ حُسْنًا، فَتَزَّوجَ بِهَا إِبرَاهِيمُ فَمَرَّ بِهَا عَلَى مَلِكٍ مِنَ المُلُوكِ فَأَعَجَبَتْهُ فَقَالَ لإِبْرَاهِيمَ: مَا هَذِهِ؟ فَقَالَ لَهُ: مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، فَلَمَّا خَافَ إبْرَاهِيمُ وَخَافَتْ سَارَّةُ أَنْ يَدْنُوَ مِنْهَا دَعَوَا

(١) هكذا بالأصل "فأخذ شيء من أمور الناس، وشهد شهود الزور" وفى مسند ابن أبى شيبة " فأخذ شيء من أمور الناس - وتهدد شهود الزور" وهو أوضح في المعنى، ولعل المراد "أن عليا أخذ في نظر شيء من أمور الناس، وتهدد شهود الزور".

(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١٠ ص ٩٤ كتاب (الحدود) في الرجل يشهد عليه شاهدان ثم يذهبان - رقم ٨٨٧٨، مع اختلاف يسير في اللفظ.

رواه أبو بكر، عن حفص بن غياث، عن ابن جريج.

(٣) الأثر في مجمع الزوائد، ج ٥ ص ٩٦ كتاب (الطب) باب: أكل الرمان بشحمه وألمح إلى ضعفه في تنزيه الشريعة.

(٤) الأثر في تنزيه الشريعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، ج ٢ ص ٢٦١ رقم ١٠١ ثم قال: قلت: لم يبين علته، وفيه سليمان بن عبد الله بن عمرو بن وهب وجماعة لم أعرفهم والله تعالى أعلم.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٨ · الصفحة ٤٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٨ · ص ٤٨٧