فَلَيْسَتْ بِشَىْءٍ وَإِن اخَتَارَتْ نَفْسَهَا فَواحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَلَمْ أَسْتطِعْ إِلَّا مُتَابَعَةَ أمِيرِ الْمُؤْمنينَ فَلَمَّا خَلُصَ الأَمْرُ إِلَىَّ وَعَلِمْتُ أَنِّى مَسْئُولٌ عَنِ الْفُرُوجِ أَخَذْتُ بِالَّذِى كُنْتُ أَرَى فَقَالُوا: وَالله لَئِنْ جَامَعْتَ (عَلَيْهِ) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَر وَتَركْتَ رَأيَكَ الَّذِى رَأَيْتَ إِنَّهُ لأَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْرٍ تَفَرَّدْتَ بهِ، فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ: أَمَا أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، فسأَلَ زيْدًا فَخَالَفَنى وَإِيَّاه، فَقَالَ: إِن اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِن اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا".
ق (١).
٤/ ٢٥١٣ - "عَنْ عَلِىٍّ: في رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لأَهْلِهَا. فَقَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِىَ تَطْليقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا".
ق (٢).
(١) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٩ ص ٦٧٤ رقم ٢٧٩٣٥ كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال باب: أحكامه بلفظه وعزوه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٣٤٥ كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في التخيير، بلفظ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى، أنا أبو سعيد بن الأعرابى، نا الحسن بن محمد الزعفرانى، نا أبو عباد، نا جرير بن حازم، نا عيسى بن عاصم، ابن زاذان قال كنا عند على فذكر الخيار ... إلخ وزاد عليه قائلا: "قال ونا" الزعفرانى، نا عبد الوهاب، عن جرير، عن عيسى، عن زاذان، عن على - رضي الله عنه - نحوه.
ترجمة زاذان أبو عبد الله ويقال أبو عمر الكندى - انظر تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٣٠٢، ٣٠٣.
(٢) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٩ ص ٦٧٤ رقم ٢٧٩٣٦ كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال - باب: أحكامه - بلفظه وعزوه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٣٤٥ كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في التحليل، بلفظ: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى، أنا أبو سعيد بن الأعرابى، نا الحسن بن محمد الزعفرانى، نا أسباط بن محمد، نا مطرف، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن على - رضي الله عنه - في رجل وهب امرأته لأهلها فقال: إن قبلوها فهى تطليقة بائنة وإن ردوها فهى واحدة وهو أَملك برجعتها.