٤/ ١٦٦٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: يُكَرَهُ أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ وَرَأسُهُ مَعْقُوصٌ أَوْ يَعْبَثَ بِالْحَصَى، أَوْ يَتْفُلَ قِبَلَ وَجْهِهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ".
عب (١).
٤/ ١٦٦٥ - "عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الإِمَامِ أَوْ فَاتتْهُ رَكْعَةٌ فَلاَ يَتَشَهَّدْ مَعَ الإمام وَلْيُهَلِّلْ حَتَّى يَقُومَ الإِمَام".
عب (٢).
٤/ ١٦٦٦ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحَمْدَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سُئلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِب عَنِ الْوُقوفِ بِالْجَبَلِ وَلِمَ يَكُنْ بالْحَرَمِ؟ قَالَ: كَانَ الْكَعبَةُ بَيْتَ الله، وَالْحَرَمُ بَابُ الله، فَلَمَّا قَصَدُوهُ وَافِدِينَ وَقَفَهُمْ بِالْبَابِ يَتَضَرَّعُونَ. قِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ: فَالْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ؟ قَالَ: لأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُمْ بِالدُّخُولِ وَقَفهُمْ بِالْحِجَابِ الثَّانِى: وَهُوَ الْمُزْدَلِفَةُ، فَلَمَّا أَنْ طَالَ تَضَرُّعُهُمْ أَذِنَ لَهُمْ بِتَقْرِيِب قُرْبَانِهِمْ بِمِنىً فَلَمَّا أَنْ قَضَوْا تَفَثَهُم وَقَرَّبُوا قُرْبَانَهُمْ فَتَطَهَّرُوا بِهَا مِنَ الذُّنُوب الَّتِى كَانَتْ لَهُمْ أَذِنَ لَهُمْ بِالْوِفَادَةِ إِلَيْهِ عَلَى الطَّهَارَةِ، قِيلَ: يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنينَ! فَمِنْ أَيْنَ حَرَّمَ الله الصِّيَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيق؟ قَالَ: لأَنَّ الْقَوْمَ زُوَّادُ (٣) الله فِى ضيَافتِهِ وَلَا يَجُوزُ للضيف أَنْ يَصُومَ دُونَ إِذْنِ مَنْ أَضَافَهُ. قِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فتعَلُّقُ الرَّجُلِ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ لأَىِّ مَعْنىً هُوَ؟ قَالَ: مِثْلُ الرَّجُلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ جِنَايَةٌ فَتَعَلَّقَ بثَوْبِهِ وَتَنَصَّلَ إِلَيْهِ ويستحدث لَهُ لِيَهَبَ لَهُ جِنَايَتَهُ".
= وقال أحمد: هو أعلى من الحارث الأعور، وهو عندى حجة.
قال النسائي: ليس به بأس، وأما ابن عدى فقال: يتفرد عن على بأحاديث والبلية منه.
وقال ابن حبان: روى عنه أبو إسحاق والحكم، كان ردئ الحفظ فاحش الخطأ، يرفع عن علىّ قوله كثيرا، فاستحق الترك. أ. هـ.
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: كفِّ الشعر والثوب ج ٢ ص ١٨٤ رقم (٩٩٩٤) بلفظه.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ٢٠٨، ٢٠٩ رقم (٣٠٩٠) باب: الرجل يكون له وتر والإمام يتشفع أي بإحدى ركعتى الشفع: الثانية أو الرابعة أيتشهد؟ بزيادة يسيرة في اللفظ.
(٣) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: زوار.