تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثَلاَثًا، ثُمَّ غَرَف بِيمينِه فَغَسلَ يَدَه اليُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقَينِ ثَلاثًا ثُمَّ مَسح مُقَدَّمَ رأَسِه بِيَدهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَم يَسْتَأنِفْ لَهُ مَاءً جَديدًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَه فِى صماخِ أُذُنَيه فَمَسَحَ ظَاهِرَهُما وَبَاطِنَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَه اليُمْنَى إلَى الكَعْبيْنِ وَخَلَّلَ أَصَابِعَه، ثُم غَسَلَ رِجْلَهُ اليُسْرَى إلَى الكَعْبَيْنِ، وَخَلَّلَ أصَابِعَه ثَلاَثًا، وقَالَ: إنَّ النَّبى - ﷺ - (أَذِنَ لنا كما أذنتُ لكم، وتوضّأَ لنا كما توضأتُ لكم، فمنْ كانَ سائلًا عن موضوعِ وضوء رسولِ الله - ﷺ -) فهذا وُضُوءُهُ".

ص (١).

٣/ ٣٥١ - " عَنْ عِكْرِمَةَ بنِ خَالِد المَخْزُومِىِّ قَالَ: حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ أَنَّ المُؤذِّنَ أَذَّنَ لِصَلاةِ العَصْرِ، فَدَعَا عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ بطَهور فَتَطَهَّر، ثُمَّ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يَقُولُ: مَنْ تَوضَّأ كما أُمِرَ، ثُمَّ صَلَّى كما أُمرَ كَفَّر عَنْه مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه، ثُمَّ اسْتَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ أَرْبَعةً مِن أَصْحَابِ رَسولِ الله - ﷺ - فَشَهِدُوا بذَلِكَ علَى النَّبِىِّ - ﷺ - ".

ص (٢).

٣/ ٣٥٢ - "عَنْ حُمْرانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ إذ دَعَا بِوضُوءٍ فَتَوضَّأ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: تَوضَّأَ رَسولُ الله - ﷺ - كَمَا تَوضَّأتُ ثُمَّ تَبَسَّمَ فَقَالَ: هَلْ تَدْرون فِيمَ ضَحِكْتُ؟ قَالوا: الله ورسولُه أَعْلَمُ قال: فإنَّ العَبْدَ المُسْلِمَ إذَا تَوضَّأَ فَأَتمَّ وُضُوءَهُ ثُمَّ دَخَل فِى صَلاةٍ خَرَجَ مِنْ صَلاتِه كما خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ".

(١) الأثر أورده الكنز، ج ٩ ص ٤٤٣ برقم ٢٦٨٩٠ في كتاب (الطهارة) آداب الوضوء، قال: عن أبى مالك الدمشقى ... الأثر بلفظه وعزوه مع اضطراب في لفظه عن الأصل. وما بين القوسين زدناه من الكنز.

وفى مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ١١ - كتاب (الطهارات) باب: في الوضوء كم هو مرة.

(٢) الأثر في الكنز كتاب (الطهارة) فضل الوضوء، ج ٩ ص ٤٢٥، ٤٢٦ برقم ٢٦٨٠٥ قال: عن عكرمة بن خالد ... الأثر بلفظه وعزوه.

والأثر في مجمع الزوائد، ج ١ ص ٢٢٤ في كتاب (الطهارة) باب: فصل الوضوء.

قال الهيثمى: رواه أحمد - وحديث عثمان في الصحيح نحوه ومعناه - وفيه راوٍ لم يُسمَّ.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٧ · ص ٤٥