تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حم، د، ن، هـ، ع، طب، ض عن المنذر بن جرير عن أبيه (١).

١٤٤٥/ ٢٥٨٠٦ - "لا يُبَاشِر الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلا تُبَاشِر الْمَرْأةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ".

حم، ض عن جابر (٢).

(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جرير بن عبد الله) ج ٤ ص ٣٦٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي حيان، قال: حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير، عن منذر بن جرير، عن جرير قال: كنت مع أبي جرير بالبواريج في السواد، فراجعت البقر، فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قال: بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت. ثم قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يؤوى الضالة إلا ضال".

والحديث في سنن أبي داود في كتاب (اللقطة) باب: التعريف باللقطة، ج ٢ ص ٣٤٥ رقم ١٧٢٥ من طريق المنذر بن جرير بنفس السند ولفظه:

وقال محققه: البواريج: بلد قريب إلى دجلة - ولا يأوى: أراد لا يخلطها بماله.

والحديث في سنن ابن ماجة كتاب (اللقطة) باب: ضالة الإبل والبقر والغنم ج ٢ ص ٢٥٠٣ ص ٨٣٦ من طريق المنذر بن جرير بنفس السند واللفظ.

وقال محققه: البواريج في القاموس: بلد قرب تكريت، فتحها جرير البجلى. والضالة: الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره.

أقول: وفي الباب أحاديث أخر.

والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه المنذر بن جرير عن أبيه) ج ٢ رقم ٢٣٧٦، ٧٧، ٧٨ من طريق المنذر بن جرير، بنفس السند واللفظ.

وقال محققه: رواه أحمد ٤/ ٣٦٠، ٣٦٢ وأبو داود ١٧٢٠ وهو حديث حسن.

(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر) ج ٣ ص ٣٥٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن أبي العباس، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد".

والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي كتاب (الأدب) باب: النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة، ج ٨ ص ١٠٢ قال: وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد" قال: فقلت لجابر أكنتم تعدون الذنوب شركا؟ قال: معاذ الله. قال الهيثمي رواه أحمد في جملة أحاديث والطبراني في الأوسط باختصار، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزياد وهو ضعيف.

شرح المعنى وبيان الحكم الفقهي: =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١١ · الصفحة ٦٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١١ · ص ٦٥٥