تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب : ليس هذا هو التطويل المكروه لأن ذلك هو منتهى الكمال للمنفرد فما فوقه كستين آية فصاعدا ، وقد ورد : لا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية ولا في العشاء بأقل من عشر آيات والجمعة والظهر كذلك بل أولى من العشاء ، ولا يلزم من قراءة غير الجمعة ، والمنافقين الكراهة بل غايته أنه خلاف الأولى . | مسألة : في رجل تذكر فائتة والخطيب يخطب فصلاها هل تصح ؟ . | الجواب : نعم تصح لأن لها سببا قياسا على صحتها في الأوقات المكروهة وعلى صحة التحية للداخل حالة الخطبة ، وقد أفتى بذلك شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني أخذا من قول والده في التدريب : ومن الصلاة المحرمة الزيادة على الركعتين للداخل حال خطبة الجمعة والتنفل لغير الداخل فأخذ من قوله والتنفل بطريق المفهوم أن قضاء الفائتة المفروضة لا يحرم ، ووافقه على ذلك شيخنا الشيخ سراج الدين العبادي . وخالفهما شيخنا شيخ الإسلام شرف الدين المناوي فأفتى بالمنع والبطلان وتعرض للمسألة في حاشيته على شرح البهجة ، ثم رأيت الأذرعي ذكر مثل ما أفتى به شيخنا البلقيني من الجواز والصحة ونقله عن الماوردي في الحاوي والجرجاني في الشافي . | مسألة : | يا من لأهواء الجهالة مذهب | ولحلة الفقها طراز مذهب | يا من له فهم تفرد في الورى | يا من إليه جاء يسعى المذهب | يا من بتحرير المقالة قد حوى | فضلا ببهجته نلذ ونطرب | يا عمدة في مذهب الحبر الرضي | الشافعي هو الإمام المطنب | ما قولكم في أربعين لجمعة | حضروا كذاك بخطبة إذ تخطب | والبعض منهم يجهلون كليهما | والبعض منهم عالم ومهذب | ماذا يكون الحكم في كلتيهما | أنت المراد لها وأنت المطلب | وصلاة عيد إن قضاها من وفى | تكبيره لقضائها هل يندب | ثم الطواف وجوب نيته على | من رامها حقا فهل تترتب | نرجوا الجواب عن الثلاث معللا | ويكون ذلك واضحا يستعذب | أبقاك ربك ذاهنا يا من لنا | وبل الندى منه روى إذ نجدب | وجنى الجنان إليك يدنيه وعن | رؤياه في دار البقا لا يحجب | الجواب : | الحمد لله الذي من يقرب | لجنابه يحظى به ويقرب | ثم الصلاة على الذي كل الورى | والرسل في حشر إليه ترغب |

الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والاصول والنحو والاعراب وسائر الفنون · الجزء ١ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والاصول والنحو والاعراب وسائر الفنونج ١ · ص ٦١