تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن صلى إلى محراب ثم تبين فقد شرطه المذكور لزمه الإعادة لأن واجبه حينئذ الاجتهاد ولا يجوز له الاعتماد عليه كما صرح به في شرح المهذب ، ومن واجبه الاجتهاد إذا صلى بدونه أعاد ، ويجب على الشخص قبل الإقدام البحث عن وجود الشرط المذكور ، وإذا صلى قبله بدون الاجتهاد لم تنعقد صلاته ، ومحراب الزاوية المذكور إن كانت بلدته كبيرة أو صغيرة كثيرة المرور بها ولم يسمع فيه طعن فالصلاة إليه صحيحة ، وإن كانت صغيرة ولم يكثر المرور بها لم تصح الصلاة إلا باجتهاد ، ويتبع قول الميقاتي في تحريفه إن كان بارعا في فنه موثوقا به وقليل ما هم ، ولا يلزم إعادة ما تقدم من الصلوات .

| 2 ( باب صفة الصلاة ) 2

| مسألة : وقع في عبارة عدة من الكتب ( باب صفة الصلاة ) ومراده أن يبين في الباب الهيئة الحاصلة للصلاة بأركانها وعوارضها فهل يجوز أن تكون هذه الإضافة إضافة بيانية وإذا لم تكن فأي إضافة هي ؟ . | الجواب : ليست هذه الإضافة بيانية لأن الإضافة البيانية هي إضافة الشيء إلى مرادفه كسعيد كرز وبابه ، ولا يكون على تقدير حرف ولا هي من قسم المحضة عند الأكثرين ، بل هي إما غير محضة على رأي الفارسي وغيره أو واسطة بين المحضة وغيرها على رأي ابن مالك ، وصفة الصلاة ليست من إضافة الشيء إلى مرادفه لأن الصفة غير الموصوف والكيفية غير المكيف وهي على تقدير اللام وهي محضة تتبين مفارقتها للبيانية من هذه الوجوه الثلاثة . | مسألة : إذا قال المصلي : ( الصراط الذين ) بزيادة آل هل تبطل صلاته أم لا ؟ . | الجواب : الظاهر التفرقة في ذلك بين العامد وغيره . | مسألة : في قوله في دعاء القنوت : ( ولا يعز من عاديت ) هل هو بكسر العين أو فتحها ؟ . | الجواب : هو بكسر العين مع فتح الياء بلا خلاف بين العلماء من أهل الحديث واللغة والتصريف ، وألفت في ذلك مؤلفا سميته أولا الإعراض والتولي عمن لا يحسن يصلي ثم عدلت عن هذا الاسم وسميته الثبوت في ضبط القنون وهو مودع في الجزء السادس والثلاثين من تذكرتي ، وقلت في آخره نظما : | يا قارئا كتب التصريف كن يقظا | وحرر الفرق في الأفعال تحريرا | عز المضاعف يأتي في مضارعه | تثليث عين بفرق جاء مشهورا | فما كقد وضد الذل مع عظم | كذا كرمت علينا جاء مكسورا | وما كعز علينا الحال أي صعبت | فافتح مضارعه إن كنت تحريرا | وهذه الخمسة الأفعال لازمة | واضمم مضارع فعل ليس مقصورا | عززت زيدا بمعنى قد عليت كذا | أعنته فكلا ذا جاء مأثورا |

الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والاصول والنحو والاعراب وسائر الفنون · الجزء ١ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والاصول والنحو والاعراب وسائر الفنونج ١ · ص ٣٧