تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل جاز أن يقرأ الإنسان في سبأ | منساته وبجر الهاء كالقسم | وهل يجازي بها بالياء إن ضممت | بكسر زاي وضم الراء في الكلم ؟ | وهل هشام قرأ في نص مذهبه | عن ابن عامر أبراهام ملتزم ؟ | في سورة الحج أو في الأنبياء وما | ترون فيمن قرأ هذا بلا كتم | وحالف بطلاق من حليلته | بأن ذا ليس من سبع على الأمم | الجواب : أما من قرأ ( منسأته ) بالجر فهو لاحن مخطىء غالط جاهل لأنها مفعول تأكل والمنسأة العصا ، وأما ﴿ وهل يجازى إلا الكفور ﴾ ففيه قراءتان بضم الياء وفتح الزاي مبنيا للمفعول ورفع الكفور نائبا عن الفاعل ، وبضم النون وكسر الزاي مبنيا للفاعل ونصب الكفور مفعولا وليس فيه غير ذلك ، وأما ابراهام في ( الحج ) ( والأنبياء ) فلم يرد من طريق التيسير والشاطبية ، لكن ابن الجزري ذكر . في النشر أن عياشا روى عن ابن عامر أنه قرأ ابراهام في القرآن كله ، وقد ذكر هو وغيره أن القراءات ليست منحصرة فيما في التيسير والشاطبية ، لكن أخشى أن تكون هذه الرواية من شواذ السبعة ، فقد ذكر السبكي . وغيره أن عندهم شيئا كثيرا شاذا ، وأما الحالف بالطلاق أن هذه القراءة ليست من السبع فأقول : إن كان من المبتدئين في هذا الفن ممن أخذ بالتيسير ، والشاطبية فلا حنث عليه لأن مراده ليست من السبع من طريق هذين الكتابين اللذين عليهما الآن المعول فيمينه مخصوصة . وإن كان من المتبحرين ممن أمكنه الاطلاع على ما في النشر فإنه يحنث إلا أن يصل إلى درجة الترجيح بحيث يترجح عنده شذوذ هذه الرواية وعدم إثباتها فلا يحنث حينئذ ، وقلت في الجواب نظما : | الحمد لله ذي الافضال والنعم | ثم الصلاة على المبعوث للأمم | من قال في سبأ منساته وأتى | بالجر فهو حمار قده باللجم | ومن قرا هل نجازي نون أوله | وكسر زاي فنصب الراء عنه نمي | وليس نفي الحج ابراهام واقتربا | لا في القصيد ولا التيسير فاحتكم | لكن في النشر عن عياش يأثره | عن ابن عامرهم يا طيب نشرهم | وحالف بطلاق إذنفاه من الس | بع الجواب له التفصيل فارتسم | إن كان مبتدئا لا حنث يلحقه | إذ نفيه بيمين وفق ظنهم | إذ المراد بنفي السبع من طرق | أتت بتيسيرهم أو في قصيدهم | وإن يكن من علاة الفن يحنث لا | إن كان مجتهدا يعلو لنفيهم | وابن السيوطي قد خط الجواب لكي | ينجو غدا من سعير النار والضرم |

الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والاصول والنحو والاعراب وسائر الفنون · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والاصول والنحو والاعراب وسائر الفنونج ١ · ص ٣٠٥