| 1 ( كتاب الصلاة ) 1

| مسألة : تكبيرة آخر وقت العصر وجبت مع الظهر لأنها تجمع معها وهو مشكل لأن الجمع رخصة فلا يقاس عليها * | الجواب : هذا من باب النوع المسمى في الأصول بقياس العكس . | مسألة : المجنون هل يجوز له قضاء ما فاته إذا أفاق من صلاة وصوم أم يستحب أم يكره ؟ . | الجواب : القضاء للمجنون مستحب ذكره في المهمات . |

| 2 الحظ الوافر من المغنم في استدراك الكافر إذا أسلم

| مسألة : الكافر إذا أسلم وأراد أن يقضي ما فاته في زمن الكفر من صلاة وصوم وزكاة هل له ذلك وهل ثبت أن أحدا من الصحابة فعل ذلك حين أسلم ؟ | الجواب : نعم له ذلك ، وذلك مأخوذ من كلام الأصحاب إجمالا وتفصيلا ، وأما الإجمال فقال النووي في شرح المهذب : اتفق أصحابنا في كتب الفروع على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج وغيرها من فروع الإسلام ، ومرادهم أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم ، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي فاقتصر على نفي اللزوم فيبقى الجواز ، وعبارة المهذب : فإذا أسلم لم يخاطب بقضائها لقوله تعالى : ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ ولأن في إيجاب ذلك عليهم تنفيرا فعفى عنه فاقتصر على نفي الإيجاب فيبقى الجواز أو الاستحباب . | وأما التفصيل فإن الفقهاء قد قرنوا في كتاب الصلاة بين الكافر ، والصبي ، والمجنون ، والمغمى عليه ، والحائض في عدم وجوب الصلاة ، ونص بعضهم على أن الصبي إذا بلغ وقد فاتته صلاة يسن له قضاؤها ولا تجب عليه ، وأن المجنون ، والمغمى عليه يستحب لهما قضاء الصلاة الفائتة في زمن الجنون ، والإغماء كذا نقله الأسنوي عن البحر للروياني ، ونقل عنه وعن شرح الوسيط للعجلي أن الحائض يكره لها القضاء ، فهذه فروع منقولة والكافر في معنى ذلك فيجوز له القضاء إن لم يصل الأمر إلى درجة الاستحباب ، ولا يمكن القول بالتحريم بل ولا بالكراهة ، ويفارق الحائض فإن ترك الصلاة للحائض عزيمة وبسبب ليست متعدية به والقضاء لها بدعة ، ولهذا قالت عائشة لمن سألتها عن ذلك : أحرورية أنت ؟ وقد انعقد الإجماع على عدم وجوب الصلاة عليها ، وترك الصلاة للكافر بسبب هو متعد به وإسقاط القضاء عنه من باب الرخصة مع قول الأكثرين بوجوبها عليه حال الكفر وعقوبته عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول ، فاتضح بهذا الفرق بينه وبين الحائض $