الحادية عشرة : أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال : قرض الدنانير والدراهم من الفساد في الأرض ، وأخرج عن عطاء في قوله تعالى : ﴿ وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ﴾ قال : كانوا يقرضون الدراهم . | الثانية عشرة : قال العسكري في الأوائل : أول من اتخذ ألسنة الموازين من الحديد عبد الله ابن عامر بن كريز .
| 2 ( باب الرهن ) 2
| مسألة : رجل رهن بيتا فيه مطلقته المعتدة فهل يصح القبض له عن الرهن وهو مشحون بأمتعة مطلقته ؟ . | الجواب : يتوقف على مقدمة وهي أن الشيخين في الشرح ، والمحرر ، والروضة ، والمنهاج ، وشرح المهذب عبرا في قبض العقار بأن قالا : يحصل بالتخلية والتمكين منه بشرط فراغه من أمتعة البائع ، وكذا عبر البغوي في التهذيب والقمولي في الجواهر فاختلف المتأخرون في لفظه البائع هل هي قيد أو مثال ؟ فقال الأسنوي في شرح المنهاج : خرج بقوله أمتعة البائع أمتعة المشتري ، والمستعير ، والمستأجر ، والغاصب ، ثم قال : وفي هذا التعميم نظر ولم يتعرض لذلك في المهمات ، ونقل الشيخ ولي الدين العراقي هذا الكلام في شرح البهجة واقتصر عليه ولم يتعرض له في النكت ، وكذا قال ابن الملقن تقييده بأمتعة البائع يخرج ما عداه كأمتعة المشتري والمستأجر ، وكذا ابن النقيب في نكته ، وأما السبكي فلم يذكر شيئا بل قال عقب عبارة المنهاج : فيشترط في صحة التسليم تفريغها ، وقال الأذرعي في الغنية : ذكر البائع يوهم التقييد به وأمتعة المستعير والمستأجر والموصى له بالمنفعة والغاصب كأمتعة البائع ، أما لو كانت مشغولة بأمتعة المشتري فالظاهر أنه لا يشترط التفريغ لصحة القبض ، وقال في التوسط قوله بأمتعة البائع مثال ثم ذكر ما تقدم وقال : ويحتمل أنه احتراز بأمتعة البائع عن أمتعة المشتري ، والظاهر أنه خرج على الغالب ولا مفهوم له ، وأغرب الأسنوي فقال في شرح المنهاج أنه يخرج ما عداه واغتربه من شرح المنهاج من أصحابه وهذا تخليط ، ولم ينظر قوله في السفينة مشحونة بالقماش وهو يشمل قماش البائع وغيره انتهى ، ويشير إلى ذلك قول ابن المقري في مختصر الروضة بشرط فراغه من متاع فنكره ليعم متاع البائع وغيره ، إذا علمت ذلك فنعود إلى مسألتنا فالقبض في الرهن كالقبض في البيع ، فإن كان مشغولا بأمتعة الراهن لم يصح بلا شك أو المرتهن صح بلا شك أو المستأجر ونحوه ، فعلى جعله قيدا يصح وعلى جعله مثالا لا يصح ، وأمتعة المعتدة ليست كالمالك خلافا لمن توهم ذلك بل كالمستأجر كما يفهم من تصرفاتهم في بيع الدار المستحقة لسكنى المعتدة ، والظاهر في المستأجر ونحوه عدم الصحة . | مسألة : | ماذا تقولون لا زال الزمان بكم | زاه علمكم في الأرض منتشرا |