وهو أن تخرج شيئاً مما أدخلت فيه غيره، أو تدخله فيما أخرجت منه غيره، وحرفه المتولي عليه (إلا) (1).أو هو إستفعال من تثنيت عليه أي: عطفت والتفت لأن المخرج لبعض الجملة منها عاطف عليها باقتطاع بعضها عن الحكم المذكور، وحده أنه إِخراج بعضٍ من كل بـ (إلا) أو ما قام مقامها، وقيل: هو إخراجُ ما لولا إخراجه لتناوله الحكم المذكور (2). واختلف النحويون في أمرين من أمور الاستثناء: أحدهما اختلافهم في (إلا)، فالبصريون يرون أنها بسيطة غير مركبة، وهو قول الخليل (3). ويرى الفراء أنها مركبة من حرفين: إن التي تنصب الأسماء وترفع الأخبار، ولا التي للعطف فصار إن لا فخففت النون وأدغمت في اللام (4). ويتعلق هذا الخلاف بالثاني، وهو اختلافهم في العامل والناصب في المستثنى. مذهب البصريين هو الفعل قبله بواسطة إلا، وذهب قوم منهم إلى أنه إلا نفسها، وذهب الكسائي إلى أنه منصوب بأن مقدرة بعد إلا محذوفة الخبر، أما الفراء فعلى ما ذكر من تركيب (إلا) فيكون العامل عنده ان (5).

ومن مواضع الاستثناء في سورة الكهف: قوله تعالى ﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً﴾ (الكهف: من الآية5)، (إن) بمعنى ما و (كذبا) نصبَ بالقول (6)،أو يكون نعت مصدر محذوف أي: قولا كذبا (7). وعلى ذلك فإن الاستثناء مفرغ لأن الكلام منفي غير تام و (إلا) أداة حصر. و (كذبا) إما مفعول به للفعل (يقولون) لأنه متضمن معناه. أو لأنه يتضمن جملة، وعليه يكون صفة لمفعول مطلق محذوف كما قدره النحويون.

ومنه قوله تعالى ﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيل﴾ (الكهف: من الآية22)، بالرفع (8)،والمعنى عند الأخفش: "ما يعلمهم من الناس إلا قليل والقليل يعلمونهم" (9). والتقدير: ما يعلمهم أحد إلا