الآخر: مع المفعول به في قوله تعالى ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ﴾ (الكهف: من الآية42)،

"الباء زائدة في المفعول به الذي أقيم مقام الفاعل المحذوف" (1).

من: لا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين: أحدهما أن يكون المجرور نكرة، والآخر أن يسبقها نفي أو شبهه، والمراد يشبه النفي: النهي والاستفهام، ولا تزاد في الإيجاب، ولا يؤتى بها جارة لمعرفة، خلافا للأخفش، وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورها (2).

ووقعت في الآيات الآتية:

قوله تعالى ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ (الكهف: من الآية31)، قوله (من أساور) (من) زائدة عند الأخفش (3). و (أساور) في محل نصب، "لأنه خبر ما لم يسم فاعله " (4). فمذهب الأخفش يقضي بزيادتها في الواجب وغيره، وفي المعرفة والنكرة (5)، تبعه في ذلك أبو البقاء مستدلا بقوله تعالى {وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ) (الإنسان: من الآية21) (6)،واختاره ابن مالك أيضا (7).

ومنه كثير في القران الكريم (8). أما الزمخشري فعدها للابتداء (9)، وقيل:" هي للتبيين أي: شيء من أساور" (10). والرأيان متعينان عند الذين يمنعون زيادتها في الإيجاب. قوله تعالى ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ (الكهف: من الآية5)، ذكر أكثر النحويين أن