لو: قال بعض الفضلاء: " لو حرف لما كان سيقع لوقوع غير – هذه عبارة سيبوبه- وهي أولى من عبارة غيره بأنها حرف امتناع لامتناع لصحة العبارة الأولى" (1)، فهي" عبارة صحيحة دقيقة لا تحتاج إلى تأويل أو تقدير أو زيادة " (2). ووردت في أكثر من موضع (3). ومنه قوله تعالى ﴿ِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً﴾ (الكهف: من الآية18)، (لو) "حرف شرط" (4)،غير جازم (5). "لأنها لا تدل على معنى الأمر الجازم الذي تدل عليه صيغتا (أفعل) و (ليفعل)، فهي تفيد معنى الإغراء بالفعل والحث عليه، وبالتالي فإن الجزم أو (الإسكان) وما يدل عليه من معنى (البت) و (التشديد) لا يناسب معنى (العرض والتحضيض)، يتضح هذا من خلال الفرق في المعنى بين قولك (اذهب) وقولك (هلا تذهب) " (6).

واختلفوا في دلالتها على الامتناع على ثلاثة أقوال:" أحدها إنها لا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب، إنما تدل على التعليق في الماضي كما دلت إن على التعليق في المستقبل، وهذا مذهب الشلوبين " (7)،" واختاره ابن عصفور" (8). والثاني" إنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعاً، وهذا هو القول الجاري على ألسنة المعربين ونص عليه جماعة من النحويين، وهو باطل بمواضع كثيرة من القران الكريم" (9). والثالث "إنها تفيد امتناع الشرط خاصة، ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته، ولكنه إذا كان مساوياً لشرط في العموم لزم انتفاؤه، وان كان اعم فلا يلزم انتفاؤه" (10). قوله: (اطلعت) فعل ماض، وهو فعل الشرط وقوله: (لوليت) فعل ماض وهو جواب الشرط، وقد اقترن باللام،