لإثبات المدح أو الذم، وقد تأتي على سبيل المجاز (1). أما المخصوص بالذم فمحذوف دل عليه ما قبله، والتقدير:" بئس الشراب ذلك الماء" (2). قال الزمخشري: (3) " وقد يحذف المخصوص إذا كان معلوما للمخاطب". ويصدق ما ذكر سابقاً على قوله ﴿نِعْمَ الثَّوَابُ﴾ (الكهف: من الآية31)،فـ (نِعمَ) فعل ماض لإنشاء المدح مبني على الفتح، و (الشراب) فاعله معرف بالـ الجنسية أو العهدية، والمخصوص بالمدح محذوف لدلالة ما تقدم عليه، و" التقدير: نعم الثواب الجنات الموصوفة " (4).

ومما جاء فيها الفاعل مستتراً مفسراً بتمييز، في قوله تعالى ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً﴾ (الكهف: من الآية50)،"الفاعل ضمير مستتر يفسره هو" (5)، والتقدير:" بئس الاتخاذ للظالمين، أو بئس الشيطان، أو بئس الشيطان وذريته، " (6). وقد يكون "بئس لإبليس وحده، والعرب توحد نعم وبئس وإن كانتا بعد الأسماء " (7)، و (للظالمين) "متعلق بمحذوف حال" (8). "وإظهار الظالمين في موضع الإضمار للتشيهر بهم، ولِما في الاسم الظاهر ممن معنى الظلم الذي هو ذم لهم" (9)،" وللإيذان بكمال السخط عليهم" (10).

و (بدلاً) " تمييز مفسر للفاعل المحذوف لقصد الاستغناء عنه بالتمييز على طريقة الإجمال ثم التفصيل" (11). وقد فصل بينه وبين بئس بالجار والمجرور، وذلك جائز (12).

الرابع: ما صلح من الأفعال في هذا الباب: من الممكن أن يدخل شيء من التغيير على صيغة كل فعل من الأفعال، فيؤدي معناه الأصلي الخاص مع زيادة في الدلالة تتضمن