المتكلم إلى ضمير الغيبة، فيكون معناها، ومعنى لنعلم بالنون سواء (1). إذ أن القراء هنا (لَيعَلَم).

و قرأ أبو الجوزاء وأبو عمران والنخعي (لُيعلَم) على ما لم يسم فاعله (2). ونائب الفاعل كما يقول الزمخشري:"مضمون الجملة كما انه مفعول ليعلم (أي الحزبين) " (3). وابن هشام بجعل نائب الفاعل في القول يكون المفعول، لأنه منصوب به قبل حذف الفاعل (4). ويمكن أن يكون (أي الحزبين) في محل رفع نائب الفاعل لمن يجوز وقوعه جملة، وهي مسألة لا تصح عند أبي حيان والبصريين (5).

ويبدو لي في هذه المسألة ثلاثة أمور: الأول، أنَّ الفراء اشترطه من وقوع الجملة فاعلا أو ما ينوب عنه. والثاني أن المعنى هو الذي يؤدي إلى التوجيه الإعرابي ويحدده. وقد راعى القرآن هذا أشد المراعاة، فالمعنى هو الذي ينشئ الأُسلوب ولو كان على خلاف ما تقرر من قواعد تخالف النص، والأولى أن توافقه، فالفعل إذا ترى مبنياً للفاعل أو مبنياً للمفعول فأن (أي الحزبين) يكون فاعلا أو نائب فاعل، لأن المعنى هو الذي يقرر ذلك، ومهما قيل في هذه الآية لكي تلائم القاعدة المقررة، فأن الجملة وقعت فاعلا أو نائب فاعل، الثالث أن مثل هذه القواعد يعوزها الاستقراء الشامل لما جاء في التنزيل الكريم.

3 - الجملة الواقعة مفعولا به:

أ-المحكية بالقول: من الجمل التي لا تغبرها العوامل، ولا تثنى ولا تجمع، وهذا حكم جميع ما يُحكى، وهو مذهب سيبويه وجميع البصريين (6). وقد فصّل ابن هشام القول في أحكامها وشروطها (7).

ويمكن القول إنها كل كلام عمل بعضه في بعض، وهي تحكى على ألفاظها. والظاهر أن البصريين والكوفيين متفقون في هذه المسألة، فلم أجد من ذكر خلافاً فيها.