الكفر والفسوق والعصيان}، فأعظم المراتب: الكُفر، ثم الفسوق، ثم العصيان.

والمقصود بالفِسق هنا: ما لا يُخرِج عن المِلة، وقد قال بعض الشُرّاح: المقصود بالفِسق هنا المُخرِج عن المِلة، ويُقصد بذلك المُستحِل وهذا غلط، لأن حينه يزني يقول: لا فرق بين سِباب المسلم وبين قتله، فمن استحل هذا واستحل هذا فإنه كافر، وسياق الحديث ودلالته تُبين عوار هذا القول.

قوله: «وقتاله كفر». أي: قِتال المسلم بدون حق كفرٌ وهو لا ينقل عن المِلة، أما لو استحل هذا فإنه يكفر ولو لم يُقاتل. والدليل على أن القِتال لا يُخرِج عن المِلة قوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾، سمّاهم الله - عز وجل - مؤمنين مع وجود الاقتتال، وقال تعالى: ﴿فمن عُفي له من أخيه شيءٌ فاتباعٌ بالمعروف﴾. سمّاهم الله - عز وجل - أخا مع وجود القتل بدون حق.

وهذا الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن من كانت فيه شعبة من شعب الكفر أنه لا يلزم من ذلك أن يخرج عن الإسلام حتى تكون هذه الشعبة تنافي أصل الإيمان، كما أن من كانت فيه شعبة من شعب الإيمان لا يلزم أن يكون مؤمنًا كامل الإيمان. فإن قيل: هذا الحديث صريح الرد على المرجئة لكن فيه دلالة لمذهب الخوارج، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمّى هذه الكبيرة كفرًا. فأخذ الخوارج بظاهر الحديث وأن الكفر ناقل عن المِلة. فالجواب: أن هذا الخبر لا دلالة فيه على مذهب الخوارج غير أن الخوارج حين