بما تعطيه فيأكل مما تأكل، ويشرب مما تشرب؛ إذًا هذا الحديث وهذا الخطاب متوجه لمن كان أخوه تحت يده عبدًا مملوكا، «فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ» عبدًا، أي: عبدًا مملوكا، أما إذا كان أخوه تحت يده يعمل عنده براتب شهري، فلا ريب أنه يحرم عليه أن يؤذيه أو أن يسخر منه، ولكن يصير بينهما اتفاق مسبق حيث يكون أن هذا عمله وهذا هو راتبه فلا ظلم حينئذٍ على العالم إذا اشترط عليه قبل أن يعمل، وإذا شق عليه العمل فيما بعد فمن الأخوة الإيمانية يخفف عنه العمل ما لم يتضرر صاحب الشأن، فحينئذٍ قد يقيله ويطلب غير، ولكن قد يخفف عنه العمل في بعض الأوقات كما في رمضان ونحو ذلك.

قوله: «فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ» وهذا هو الذي حدا بأبي ذر أن يلبس غلامه حلة كما كان يلبس أبو ذر.

«وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ» أي: ما يشق عليهم ج عن القيام به.

«فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ» ... ما يغلبهم أو يشق عليهم القيام به «فَأَعِينُوهُمْ» وهذا من التواضع، «من تواضع لله رفعه»، الشاهد من سياق الحديث للترجمة: أن المعاصي من أمر الجاهلية، وأن كان فيه خصلة من خصال الجاهلية لا يكفر بها، إلا إذا كانت هذه الخصلة تنافي أصل الإيمان كالكفر والشرك، ما لم – أيضًا – أن يمنع من ذلك مانع الجهل أو التأويل أو الإكراه، فهذه موانع تمنع من التكفير.