وقد احتج بظاهر هذه الآية جماعة من أهل العلم على كفر تارك الصلاة وكفر تارك الزكاة، وهذا مروي عن طائفة من الصحابة للأمرين، وإلا فقد تقدّم إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، لا خِلاف بينهم في ذلك. وإلى هذا ذهب سعيد بن جبير والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذا ظاهر الأدلة؛ فإن ظاهر الأدلة تقضي على تارك الزكاة بالكفر، ولكن جاء في الأدلة ما يفيد عدم الأخذ بظاهرها لقوله - صلى الله عليه وسلم - في "صحيح مسلم" حين ذكر مانع الزكاة وقال: «إما أن يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»، فلو كان تارك الزكاة كافرًا ما شمّ رائحة الجنة.

وعُلِم من هذا الحديث أنه مُقيّد لما أُطلق للأدلة الأخرى، ومبين لما أُجمِل؛ وظاهر الآية يقتضي وجوب مقاتلة من لم يصلِّ ولم يزكي، وسيأتي إن شاء تعالى بيان ذلك؛ والآية صريحة الدلالة في الرد على المرجئة الذين يقولون: بالاكتفاء بمجرد النطق بالشهادتين، وفيها الرد على غلاة الجهمية والمرجئة وطوائف من أهل هذا العصر: بأن من فارق جنس العمل لا يكفر. وقد تقدّم الحديث عن هذه القضية وأن تارك جنس العمل مطلقًا كافرٌ بإجماع المسلمين.

حكى الإجماع عليه الشافعي، والحميدي، والآجري، وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى – في "كشف الشبهات": (لا خِلاف لأن التوحيد له من القول والاعتقاد والعمل، ومن لم يأتِ بذلك لم يكن الرجل