الشيخ: قيل معناه أي لا تبع ما ليس في حوزتك وما ليس في ملكك ومن ضمانك، وهذا التفسير هو قول الجمهور وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم، فحينئذ يحرم على البائع أن يبيع سلعة ليست في حوزته وليست من ضمانه، إنما يبيعها على زيد ثم يذهب فيشتري السلعة ثم يبيعها عليه أو يسلمها إياه، فهذا بيع محرم عند أكثر أهل العلم، القول الثاني في المسألة أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم (لا تبع ما ليس عندك)، أي: ما ليس في ملكك ولا تقدر على تسليمها، أما لو باع ما ليس في ملكه وبمقدوره أن يشتريه ويسلمه فهذا لا بأس به، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير آيات السلف، وفي المسألة ثلاثة مذاهب لكن المذهب الثاني ظاهر كلام شيخ الإسلام في تفسير آيات السلف وقاس ذلك على السلم، السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن أي: السلعة، وقال شيخ الإسلام بن تيمية إذا جاز هذا مؤخرًا فلأن يجوز في الحال من باب أولى، بحيث أعطيه المبلغ ويعطيني السلعة التي يذهب فيشتريها ويسلمني إياها ما دام قادر على التملك، أما إذا لم يكن قادرًا على التملك وليس بمقدوره التسليم فهذا محرم ولا يجوز، وقد قيل أنه قول واحدًا بأنه محرم ولا يجوز، أما ما دام يقدر على التسليم فأي فرق بينه وبين السلم؟ السلم أعطيه مائة ألف ريال على أن يعطيني في رمضان القادم ألف كيس من البر أو الطحين أو الأرز أو الذرة أو غير ذلك بوزن كذا، وفي يوم كذا لقول صلى الله عليه وسلم (من أسلف فليسلف بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)، والحديث متفق على صحته من حديث ابن عباس. فهذا مباح وجائز وأدلته كثيرة، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على جوازه فإذا كان يجوز مع تأخير السلعة فلأن يجوز ما دام يمكن أن يسلمها في الحال من باب أولى، وهذا نظرية ابن تيمية رحمه الله تعالى وإن كان حديث ظاهر حديث حكيم بن حزام ما يساعد على هذا، لكن يحمل حديث حكيم على إذا ما كان غير قادر على تسليمه، والعلم عند الله.
السائل: ما حكم ترديد الإقامة؟
الشيخ: لا يشرع الترديد خلف المقيم لأنه ليس في ذلك حديث صحيح، الحديث الوارد عند أبي داوود لا يصح، والأخذ بالعمومات فيه نظر، لأنه تقدم أن الإقامة يطلق عليها أذان تغليبًا، كالأبوين والبكرين والعمرين والشمسين والقمرين ونحو ذلك، كل هذا من باب التغليب والأحاديث الأخرى تفسر أن متابعة المؤذن المقصود بها النداء والإعلام بدخول وقت الصلاة، وليس المراد النداء بالشروع في الصلاة، فلذلك يشرع متابعة المؤذن وقيل واجب وقيل سنة، والصحيح بأن المتابعة سنة مؤكدة، أما متابعة المقيم فلا تشرع في أصح قولي العلماء.
السائل: ماحكمالجمعبينالصلاتين وما هو الضابط؟