تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- نَعَى اَلنَّجَاشِيَّ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- نَعَى) النعي هو الإخبار بموت الميت.

(اَلنَّجَاشِيَّ) هو أصحمه ملك الحبشة كان عبدًا صالحًا.

(وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْمُصَلَّى) أي: المكان الذي كان يصلي فيه على الجنازة.

• متى مات النجاشي؟

في رجب سنة تسع من الهجرة.

• ماذا نستفيد من قوله (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- نَعَى اَلنَّجَاشِيَّ)؟

جواز نعي الميت.

والنعي ينقسم إلى قسمين، وقد تقدم ذلك.

• ما حكم الصلاة على الميت الغائب؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها مشروعة مطلقًا.

وهذا مذهب الشافعي، وأحمد.

قال النووي رحمه الله في (المجموع) مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد، ومنعها أبو حنيفة. دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح. (انتهى).

لحديث الباب.

قالوا: إن في صلاة النبي -ﷺ- على النجاشي وهو غائب دليلًا على مشروعية الصلاة على الغائب.

القول الثاني: لا تشرع مطلقًا.

وهذا مذهب الحنفية، والمالكية.

أ-قالوا: إنه توفي خلق كثير من أصحاب النبي -ﷺ- ومن أعز الناس عليه وهم غائبون في الأسفار، كما توفي في الحبشة، ولم يؤثر عنه -ﷺ- أنه صلى على أحد منهم.

ب- أنه لم ينقل عن الصحابة في الأمصار أنهم صلوا على النبي -ﷺ- صلاة الغائب، كما توفي الخلفاء الراشدون من بعده، ولم ينقل عن المسلمين في الأمصار أنهم صلوا عليهم صلاة الغائب، وهذا دليل على عدم مشروعية الصلاة على الغائب.

وأجابوا عن صلاة النبي -ﷺ- على النجاشي:

أولًا: أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد.

ثانيًا: قالوا: إنه كشف له -ﷺ- حتى رآه، فيكون حكمه حكم الحاضرين بين يدي الإمام الذي لا يراه المؤمنون.

قال ابن دقيق: هذا يحتاج إلى نقل، ولا يثبت بالاحتمال.

وقال النووي: وجوابه أنه لو فتح هذا الباب لم يبق وثوق بشيء من ظواهر الشرع لاحتمال انحراف العادة في تلك القضية مع أنه لو كان شيء من ذلك لتوفرت الدواعي بنقله.

- حرص الصحابة عن الابتعاد عن كل ما نهى عنه الشرع، فهذا حذيفة قبل موته ينهى عن فعل أمور محرمة بعد موته.

شرح بلوغ المرام - اللهيميد · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح بلوغ المرام - اللهيميدج ٢ · ص ٤٦