القول الثاني: أنه حرام.

قال النووي: وَقَالَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء: النَّهْي عَنْ شِرَاء صَدَقَته لِلتَّحْرِيمِ.

أ-لحديث عمر السابق.

ب- ولأن الفقير (قابض الزكاة) قد يحابي هذا المشتري، وحينئذ تعود بعض منفعة زكاته إليه.

وهذا هو القول الصحيح.

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (أنه منع المتصدق من شراء صدقته ولو وجدها تباع في السوق، سدًا لذريعة العود فيما خرج عنه لله ولو بعوضه؛ فإن المتصدق إذا منع من تملك صدقته بعوضها فتملكه إياها بغير عوض أشد منعًا وأفطم للنفوس عن تعلقها بما خرجت عنه لله، والصواب ما حكم به النبي -ﷺ- من المنع من شرائها مطلقًا والعلة كما ذكرها ابن القيم في ذلك "

ولا ريب أن في تجويز ذلك ذريعة إلى التحيل على الفقير بأن يدفع إليه صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها، ويرى المسكين أنه قد حصل له شيء - مع حاجته - فتسمح نفسه بالبيع، والله عالم بالأسرار، فمن محاسن هذه الشريعة الكاملة سد الذريعة ومنع المتصدق من شراء صدقته، وبالله التوفيق.)

ثالثًا: الغارم.

أي المديون، وهو على نوعين:

أولًا: الغارم لإصلاح ذات البين: وذلك بأن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم، ويلزم في ذمته مالًا لإطفاء الفتنة.

الثاني: الغارم الذي ركبته الديون بسبب من الأسباب: وهذا من أهل الزكاة.

رابعًا: الغازي في سبيل الله.

وهذا من أهل الزكاة الثمانية، كما قال تعالى: (وابن السبيل).

خامسًا: المسكين الذي تصدق عليه منها فأهدى منها لغني.

• هؤلاء الخمسة:

الثلاثة الذين هم: الغارمون لإصلاح ذات البين، والعاملون عليها، والغزاة المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء من أهل الزكاة الثمانية.

وأما المشتري لها، والمهدي إليه منها، فليس من أهلها، وإنما ملكها من الفقير الذي استحقها وأعطى منها.