٦٠٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلْعَبَّاسَ -رضي الله عنه- سَأَلَ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِم.

===

(فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ) أي: إخراجها قبل تمام حولها.

(فَرَخَّصَ لَهُ) الرخصةِ عند أهل الأصول: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.

وقيل: التسهيل لسبب في ترك واجب أو فعل محرّم، وهي أنواع:

رخصة واجبة: كأمل الميتة عند الضرورة، والتيمم عند عدم الماء.

مستحبة: كالفطر للمسافر في رمضان إذا كانت المشقة محتملة.

رخصة مباحة: لبس الحرير لمن به حكة.

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث رواه أيضًا أبو داود وابن ماجه، حسنه البغوي والألباني وأحمد شاكر والشيخ ابن باز

والحديث في إسناده: حُجَيَّهْ بن علي [على وزن عُلَيَّه] قال الحافظ: صدوق يخطئ، وللحديث شواهد

• ماذا يشترط لتعجيل الزكاة قبل تمام حولها؟

يشترط أن يكون ذلك بعد تمام النصاب.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: جواز تعجيل زكاة المال قبل أن تمام حولها بشرط أن يكون قد بلغ النصاب.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يجوز لعامين.

وبهذا قال الحسن، وسعيد بن جبير، والزهري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب: فيجوز عند جمهور العلماء، كأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة، إذا ملك النصاب.

أ-لحديث الباب.

ب- ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (بعث رسول الله -ﷺ- على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي -ﷺ- … فقال رسول الله -ﷺ-: وأما العباس فهي علي ومثلها) متفق عليه.

فقال بعض العلماء: معناه: فهي عندي ومثلها.

لكن الصحيح أن معناه: أن الرسول -ﷺ- ضمن زكاته، لكن ضاعفها لأن الرجل من قرابة النبي -ﷺ- فضاعف عليه الغرم، لأن قريب السلطان قد يتجرأ على المعصية لقربه من السلطان.