ثالثًا: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

قال ابن قدامة: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُظَاهِرَ إذَا لَمْ يَجِدْ الرَّقَبَةَ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ الصِّيَامَ، أَنَّ فَرْضَهُ إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، وَجَاءَ فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ -ﷺ- سَوَاءٌ عَجَزَ عَنْ الصِّيَامِ لِكِبَرٍ، أَوْ مَرَضٍ يَخَافُ بِالصَّوْمِ تَبَاطُؤَهُ أَوْ الزِّيَادَةَ فِيهِ،

أولًا: الواجب إطعام ستين مسكينًا لا يجزئ أقل من ذلك، فمن أطعم واحدًا [٦٠] يومًا لم يكن أطعم إلا واحدًا فلم يمتثل الأمر.

قال ابن قدامة: الْوَاجِبُ فِي الْإِطْعَامِ إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، لَا يُجْزِئُهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ.

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَوْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا فِي سِتِّينَ يَوْمًا، أَجْزَأَهُ.

وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا).

وَهَذَا لَمْ يُطْعِمْ إلَّا وَاحِدًا، فَلَمْ يَمْتَثِلْ الْأَمْرَ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَلَمْ يُجْزِئْه. … (المغني).

ثانيًا: يجزئ كل شيء يكون قوتًا للبلد، لأن الله تعالى قال (إطعام ستين مسكينًا) ولم يخصص من أي نوع، فيرجع ذلك إلى ما جرى به العرف. وهذا اختيار ابن تيمية.

وذهب بعض العلماء: أنه لا يجزئ من الطعام إلا ما يجزئ في صدقة الفطر.

ثالثًا: لا يجزئ إخراج القيمة في كفارة الظهار.

وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.