وقال صاحب المغنى حمل التفرق على الأقوال باطل لوجوه:

أولًا: أنَّ اللَّفْظَ لَا يَحْتَمِلُ مَا قَالُوهُ؛ إذْ لَيْسَ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ تَفَرُّقٌ بِلَفْظٍ وَلَا اعْتِقَادٍ، إنَّمَا بَيْنَهُمَا اتِّفَاقٌ عَلَى الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ بَعْدَ الِاخْتِلَافِ فِيهِ.

الثَّانِي: أَنَّ هَذَا يُبْطِلُ فَائِدَةَ الْحَدِيثِ؛ إذْ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ قَبْلَ الْعَقْدِ فِي إنْشَائِهِ وَإِتْمَامِهِ، أَوْ تَرْكِهِ.

الثَّالِث: أَنَّهُ يَرُدُّهُ تَفْسِيرُ ابْنِ عُمَرَ لِلْحَدِيثِ بِفِعْلِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ إذَا بَايَعَ رَجُلًا مَشَى خُطُوَاتٍ؛ لِيَلْزَمَ الْبَيْعُ، وَتَفْسِيرُ أَبِي بَرْزَةَ لَهُ، بِقَوْلِهِ عَلَى مِثْلِ قَوْلِنَا، وَهُمَا رَاوِيَا الْحَدِيثِ، وَأَعْلَمُ بِمَعْنَاهُ.

فائدة:

ضابط التفرق:

اختلف العلماء في حد هذا التفرق.

قيل: التفرق أن يغيب عن صاحبه.

وقيل: بأن يمشي أحدهما مستديرًا لصاحبه خطوات.

وقيل: هو أن يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلم به في العادة.

والراجح من أقوال العلماء هو عرف الناس وعاداتهم فيما يعدونه تفرقًا، فما عده العرف تفرقًا فهو كذلك وإلا فلا، والقاعدة: كل ما ورد مطلقًا في لسان الشارع، ولم يحدد، فإنه يرجع إلى تحديده إلى العرف.

ولأن التفرق في الشرع مطلق فوجب أن يحمل على التفرق المعهود.

ولأن الشارع علق عليه حكمًا ولم يبينه، فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والاحراز.

فمتى تفرقا بأبدانهما تفرقًا يعتد به العرف انقطع خيارهما ولزم العقد، ولو أقاما في مجلسهما مدة متطاولة أو قاما وتماشيا مراحل أو حجز بينهما حاجز من جدار أو غيره فهما على خيارهما وبه قطع جمهور القائلين بالخيار.