تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فائدة: ١

اختلف العلماء في التدبير هل يكون من الثلث أو من رأس المال؟ الجمهور قالوا: يحسب عتقه من الثلث قياسًا على الوصية، بجامع النفوذ بعد الموت.

فائدة: ٢

الحديث دليل على جواز بيع العبد المدبر قبل موت سيده، لكن ظاهر الحديث أن النبي -ﷺ- باع هذا العبد لما علم حاجة صاحبه.

والقول: أن العبد المدبر لا يباع إلا من حاجة هو قول الحسن وجماعة.

وقيل: يجوز بيعه مطلقًا سواء كان لحاجة أو لغير حاجة وهذا قول الشافعي.

لأنه شبيه بالوصية، ومن المعلوم أن الموصي يجوز له الرجوع بالوصية في حياته.

وقيل: لا يجوز بيع المدبر، وهذا قول ابن عمر وسعيد بن المسيب وهو قول أبي حنيفة ومالك.

لعموم (أوفوا بالعقود) وهذا عقد بينه وبين رقيقه في أنه يعتق بعد موته.

وقالوا: لأن المدبر استحق العتق بموت سيده فصار شبيهًا بأم الولد. والراجح القول بالجواز.

فائدة: ٣

الحديث دليل على أنه ينبغي لمن ليس عنده سعة في الرزق وأموره ضيقة أن يهتم بنفسه أولًا وبمن يعول.

دروس فقهية - اللهيميد · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس فقهية - اللهيميدج ٤ · ص ٤١٥