والصحيح أن القول بالنسخ ضعيف.

وتكون أحاديث الأمر تدل على الاستحباب، وأن أحاديث الترك تدل على جواز ترك القيام.

وهذا القول هو الصحيح، وهو أولى من القول بالنسخ لأن فيه جمعًا بين الأدلة.

قال النووي بعد أن اختار هذا القول: هذا هو المختار، فيكون الأمر به للندب، والقعود بيانًا للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر.

وقال ابن حزم رحمه الله: فكان قعوده -ﷺ- بعد أمره بالقيام مبينًا أنه أمر ندب، وليس يجوز أن يكون هذا نسخًا; لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ، والنسخ لا يكون إلا بالنهي، أو بتركٍ معه نهي.

وقال ابن القيم: قيل: منسوخ والقعود آخر الأمرين، وقيل: بل الأمران جائزان، وفعله بيانًا للاستحباب، وتركه بيانًا للجواز، وهذا أولى من ادعاء النسخ.