وهو الراجح.

أ-لقوله تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله).

وجه الدلالة: أن الخطاب ورد للجمع في قوله (فاسعوا) وأقل الجمع ثلاثة.

ب- ولحديث أبي سعيد. أن النبي -ﷺ- قال (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) رواه مسلم.

وجه الدلالة: أن الأمر بالإمامة عام في الصلوات كلها الجمعة والجماعة، واستثناء الجمعة من هذا العموم محتاج إلى دليل.

ج- أن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين، والثلاثة جماعة فتجب عليهم، حيث لا دليل على إسقاطها عنهم أصلًا.

وهذا القول هو الراجح.

(الثالث: أن يكونوا بقريةٍ مستوطنين).

أي: ومن شروط صحة الجمعة، أن تكون الجمعة في قرية، فنخرج بذلك أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، فلا تصح منهم الجمعة.

لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبًا، ولأن النبي -ﷺ- لم يأمر قبائل العرب حول المدينة بإقامة الجمعة، لأنهم ليسوا مستوطنين، بل يتبعون الماء والكلأ.

(ومَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإْمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً أَتَمَّهَا جُمُعَةً، وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّهَا ظُهْرًا).

أي: أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة كما تقدم، فمن أدرك ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرًا، كما لو جاء والإمام في التشهد، فإنه يصليها ظهرًا.

أ- لحديث أبي هريرة. قال: قال -ﷺ- (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة) متفق عليه.