تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ولا يرفع يديه).

أي: لا يشرع رفع اليدين حال السجود أو القيام منه.

وهذا مذهب الجماهير.

لحديث ابن عمر وقد تقدم (ولا يفعل ذلك في السجود).

وهذا القول هو الصحيح.

وقد قال الحافظ ابن حجر: وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة ولا يخلو شيء منها من مقال.

وذهب بعض العلماء: إلى أنها ترفع.

وهذا القول قول ابن حزم، ورجحه ابن المنذر وجماعة، واختاره الألباني.

لحديث مَالِك بْنِ الْحُوَيْرِثِ (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -ﷺ- رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْه) رواه النسائي.

قال الحافظ ابن حجر: وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي … " ثم ذكر هذا الحديث.

ورواه أحمد ولفظه: عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ (أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ فُرُوعِ أُذُنَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود).

وروى ابن أبي شيبة عَنْ أَنَسٍ (أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود).

فذهب بعضهم إلى أن النبي -ﷺ- كان يرفع أحيانًا، ولكن كان أكثر حاله على عدم الرفع

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله بعض الروايات التي فيها الرفع في السجود ثم قال: ويجاب عن هذه الروايات كلها، على تقدير أن يكون

ذكر الرفع فيها محفوظًا، ولم يكن قد اشتبه بذكر التكبير بالرفع، بأن مالك بن الحويرث، ووائل بن حجر: لم يكونا من أهل المدينة، وإنما كانا قد قدما إليها مرة أو مرتين، فلعلهما رأيا النبي ﷺ فعل ذَلِكَ مرة، وقد عارض ذَلِكَ نفي ابن عمر، مع ملازمته للنبي ﷺ وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها، فهذا يدل على أن أكثر أمر النبي -ﷺ- كانَ ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين، وقد روي في الرفع عندَ السجود وغيره أحاديث معلولة. (فتح الباري).

دروس فقهية - اللهيميد · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس فقهية - اللهيميدج ٢ · ص ٢٤٩