تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولُهُ: (إنَّكُم تُشْرِكُونَ تقولونَ: ما شاءَ اللَّهُ وشِئْتَ). هذا نصٌّ في أنَّ هذا اللفظَ من الشركِ؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ اليهوديَّ على تَسْمِيَةِ هذا اللفظِ تنديدًا أوْ شِرْكًا. ونهَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنْ ذلكَ، وأَرْشَدَ إلى استعمالِ اللفظِ البعيدِ من الشركِ. وقولُ: ما شاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئتَ، وإنْ كانَ الأَوْلَى قَوْلَ: ما شاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ، كما يَدُلُّ عليهِ حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ وغيرِهِ.

وعلى النهيِ عنْ قولِ: (ما شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ)، جمهورُ العلماءِ، إلَّا أنَّهُ حُكِيَ عنْ أبي جعفرٍ الدَّاودِيِّ ما يَقْتَضِي جَوَازَ ذلكَ؛ احتجاجًا بقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [التوبة: 73]، وقولِهِ: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: 36]، ونحوِ ذلكَ. والصوابُ القولُ الأوَّلُ؛ فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنكرَ ذلكَ، وقالَ لِمَنْ قالَ لهُ ذلكَ: ((أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا؟ ‍‍‍!))، وأقرَّ اليهوديَّ على تسميتِهِ تنديدًا وشركًا. ومن المُحَالِ أنْ يكونَ هذا أَمْرًا جائِزًا. وأمَّا ما احْتُجَّ مِن القرآنِ؛ فقدْ ذكَرُوا عنْ ذلكَ جوابَيْنِ:

أحدُهما: أنَّ ذلكَ لِلَّهِ وحدَهُ، لا شريكَ لهُ، كما أنَّهُ تعالى يُقْسِمُ بما شاءَ منْ مخلُوقَاتِهِ، فكذلكَ هذا.

الثاني: أنَّ قولَهُ: (ما شاءَ اللَّهُ وشئتَ)، تشريكٌ في مشيئةِ اللَّهِ. وأمَّا الآيَةُ فإنَّمَا أَخْبَرَ بها عنْ فِعْلَيْنِ مُتَغَايرَيْنِ، فأخْبَرَ تعالى أنَّهُ أغناهُمْ وأنَّ رسولَهُ أغناهم. وهوَ من اللَّهِ حقيقةٌ؛ لأنَّهُ الذي قدَّرَ ذلكَ، ومن الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حقيقةٌ باعتبارِ تعاطي الفعلِ. وكذا الإنعامُ؛ أَنْعَمَ اللَّهُ على زيدٍ بالإسلامِ، والنبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنعمَ عليهِ بالعِتْقِ. وهذا بخلافِ المشاركةِ في الفعلِ الواحدِ، فالكلامُ إنَّمَا هوَ فيهِ، والمَنْعُ إنَّمَا هوَ منهُ.

فإنْ قُلْتَ: قدْ ذكَرَ النُّحَاةُ أنَّ (ثُمَّ) تَقْتَضِي اشتراكَ المعطوفِ والمعطوفِ عليهِ في الحُكْمِ كَالْوَاوِ، فَلِمَ جازَ ذلكَ بثُمَّ، ومُنِع منهُ الواوُ؟ وغايَةُ ما يُقالُ: إنَّ (ثُمَّ) تَقْتَضِي الترتيبَ بخلافِ الواوِ، فَإِنَّها تقتضي مُطْلَقَ الجمعِ، وهذا لا يُغَيِّرُ صورةَ الاشتراكِ.

قيلَ: النهيُ عنْ ذلكَ إنَّما هوَ إذا أتَى بصورةِ التشريكِ جميعًا، وهذا لا يَحْصُلُ إلَّا بالواوِ. بخلافِ (ثُمَّ)، فإنَّها لا تقتضي الجمعَ، إنَّما تقتضي الترتيبَ، فإذا أتَى بها زَالَتْ صورةُ التشريكِ والجمعِ في اللَّفْظِ. وأمَّا المعنى: فَلِلَّهِ تعالى ما يَخْتَصُّ بهِ من المشيئةِ، وللمخلوقِ ما يَخْتَصُّ بهِ. فَلَوْ أتَى بِـ (ثُمَّ) وأرادَ أنَّهُ شريكٌ للَّهِ تعالى في المشيئةِ، كَلَوْلا اللَّهُ ثُمَّ فُلانٌ، مثلًا؛ لمْ يُوجَدْ ذلكَ؛ فالنهيُ باقٍ بحالِهِ، بلْ يكونُ في هذهِ الصورةِ أشدَّ ممَّنْ أتَى بالواوِ معَ عَدَمِ هذا الاعتقادِ. ويُشْبِهُ ذلكَ الجمعُ بينَ اسمِ اللَّهِ واسمِ غيرِهِ في ضميرٍ واحدٍ؛ ولهذا أَنْكَرَهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الخطيبِ، قالَ: وَمَنْ يَعْصِهِما فقدْ غَوَى، فقالَ لهُ: ((بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ)).

قولُهُ: (فَأَمَرَهم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أَرَادُوا أنْ يَحْلِفوا أنْ يقُولُوا: ((وَرَبِّ الْكَعْبَةِ))). تقَدَّمَ ما يَتَعَلَّقُ بالحَلِفِ بغَيْرِ اللَّهِ قريبًا.

وفي الحديثِ مِن الفوائدِ مَعْرِفَةُ اليهودِ بالشِّرْكِ الأصغرِ. وكثيرٌ مِمَّنْ يدَّعِي الإسلامَ لا يَعْرِفُ الشركَ الأكبرَ، بلْ يَصْرِفُ خالصَ العباداتِ من الدعاءِ والذَّبْحِ والنَّذْرِ لغيرِ اللَّهِ، ويَظُنُّ أنَّ ذلكَ مِنْ دينِ الإسلامِ، فعلِمْتَ أنَّ اليهودَ في ذلكَ الوقتِ أحسنُ حالًا ومعرفةً منهم. وفيهِ فَهْمُ الإنسانِ إذا كانَ لهُ هَوًى كما نَبَّهَ عليهِ المُصَنِّفُ، وأنَّ المعرفةَ بالحقِّ لا تستلزمُ الإيمانَ ولا العملَ، وقبولُ الحقِّ مِمَّنْ جاءَ بهِ وإنْ كانَ عدوًّا مخالفًا في الدِّينِ، وأنَّ الحلفَ بغيرِ اللَّهِ من الشركِ الأصغرِ لا يَمْرُقُ بهِ الإنسانُ من الإسلامِ.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٣٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٣٣٣