تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأصلُ هذا الحديثِ في (الصحيحَيْنِ) عن ابنِ عمرَ بلفظِ: ((لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)). وليسَ فيهِ هذهِ الزيادةُ.

قولُهُ: (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ). تَقَدَّمَ ما يتَعَلَّقُ بهِ في البابِ قبلَهُ.

قولُهُ: (مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ)؛ أيْ: وُجُوبًا؛ لأنَّ الصدقَ واجبٌ ولوْ لمْ يَحْلِفْ باللَّهِ، فكيفَ إذا حَلَفَ بهِ؟ وأيضًا فالكذبُ حرامٌ لوْ لم يُؤَكِّد الخبرَ باسمِ اللَّهِ، فكيفَ إذا أكَّدَهُ باسمِ اللَّهِ؟

قولُهُ: (وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ)؛ أيْ: وُجُوبًا، كما يَدُلُّ عليهِ قولُهُ: ((وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ)). ولفظُ ابنِ مَاجَهْ: ((وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ)). وهذا وعيدٌ كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ [آل عمرانَ: 27]. قالَ ابنُ كثيرٍ: أيْ: فَقَدَ بَرِئَ من اللَّهِ. وهذا عامٌّ في الدَّعاوِي وغيرِها ما لمْ يُفْضِ إلى إِلْغَاءِ حُكْمٍ شرعيٍّ، كَمَنْ تَشْهَدُ عليهِ البيِّنَةُ الشرعيَّةُ فَيَحْلِفُ على تكذيبِها، فلا يُقْبَلُ حَلِفُهُ. ولهذا لمَّا رأَى عيسى عليهِ السلامُ رجلًا يَسْرِقُ، فقالَ لهُ: سَرَقْتَ؟ قالَ: كَلَّا واللَّهِ الذي لا إلهَ إلَّا هوَ. فقالَ عيسى: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي. رواهُ البخاريُّ. وفيهِ وجهانِ:

أحدُهُما: قالَ القرطبيُّ: ظاهرُ قولِ عيسى عليهِ السلامُ للرجلِ: سَرقْتَ، أنَّهُ خبرٌ جازمٌ، لكونِهِ أَخَذَ مالًا منْ حِرْزٍ في خُفْيَةٍ، وقولُ الرجلِ: كلَّا. نفيٌ لذلكَ، ثُمَّ أكَّدَهُ باليمينِ. وقولُ عيسى: آمَنْتُ باللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي؛ أيْ: صَدَّقْتُ مَنْ حَلَفَ باللَّهِ، وكذَّبْتُ ما ظَهَرَ لي مِنْ كَوْنِ الأَخْذِ سَرِقَةً. فإنَّهُ يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ الرجلُ أخَذَ ما لَهُ فيهِ حقٌّ، أَوْ ما أَذِنَ لهُ صاحبُهُ في أَخْذِهِ، أوْ أَخَذَهَ لِيُقَلِّبَهُ ويَنْظُرَ فيهِ، ولمْ يَقْصِد الغَصْبَ والاستيلاءَ.

قُلْتُ: وهذا فيهِ نَظَرٌ، وصَدْرُ الحديثِ يَرُدُّهُ، وهوَ قولُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((رَأَى عِيسَى رَجُلًا يَسْرِقُ))، فَأَثْبَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِقَتَهُ.

الثاني: ما قَالَهُ ابنُ القيِّمِ: إنَّ اللَّهَ تعالى كانَ في قَلْبِهِ أَجَلَّ مِنْ أنْ يَحْلِفَ بهِ أَحَدٌ كاذبًا. فدارَ الأمرُ بينَ تُهْمَةِ الحالفِ، وتُهْمَةِ بصَرِهِ، فردَّ التُّهْمَةَ إلى بصرِهِ، كما ظنَّ آدمُ عليهِ السلامُ صِدْقَ إبليسَ لمَّا حَلَفَ لهُ أنَّهُ ناصحٌ.

قُلْتُ: هذا القولُ أحْسَنُ من الأوَّلِ، وهوَ الصوابُ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى. وحَدَّثْتُ عن المُصَنِّفِ أنَّهُ حملَ حديثَ البابِ على اليمينِ في الدَّعاوِي، كَمَنْ يَتَحَاكَمُ عندَ الحاكِمِ فيَحْكُمُ على خَصْمِهِ باليمينِ، فيَحْلِفُ فيَجِبُ عليهِ أنْ يَرْضَى.

(8) أيْ: ما حُكْمُ التكَلُّمِ بذلكَ، هلْ يجوزُ أمْ لا؟ وإذا قُلْنَا: لا يَجُوزُ، فهلْ هوَ من الشركِ أمْ لا؟

(9) هذا الحديثُ رواهُ النَّسَائِيُّ في (السُّنَنِ) و (اليومِ واللَّيْلَةِ). وهذا لفظُهُ في (اليومِ والليلةِ): أخْبَرَنَا يوسُفُ بنُ عيسى قالَ: ثنا الفضلُ بنُ موسى قالَ: أنا مِسْعَرٌ، عنْ مَعْبَدِ بنِ خالدٍ، عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ يَسارٍ، عنْ قُتَيْلَةَ امرأةٍ منْ جُهَيْنةَ، أنَّ يهُودِيًّا أتَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالَ: إنَّكُمْ تُنَدِّدونَ وتُشْرِكونَ تقولونَ: ما شاءَ اللَّهُ وشِئْتَ، وتقولونَ: والكعبةِ. فأمَرَهُم النبيُّ عليهِ السلامُ إذا أرَادُوا أنْ يَحْلِفُوا أنْ يقُولُوا: ((وَرَبِّ الْكَعْبَةِ))، وَيَقُولَ أَحَدُكُمْ: ((مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ)). وَرَوَاهُ عنْ أحمدَ بنِ حَفْصٍ، حدَّثَنِي أبي، حدَّثني إبراهيمُ بنُ طَهْمَانَ، عنْ مُغِيرَةَ، عنْ مَعْبَدِ بنِ خالدٍ، عنْ قُتَيْلَةَ امرأةٍ منْ جُهَيْنةَ قالَتْ: دَخَلَتْ يهُودِيَّةٌ على عائشةَ فقالَتْ: إنَّكُمْ تُشْرِكونَ. وساقَ الحديثَ، ولمْ يَذْكُرْ عبدَ اللَّهِ بنَ يَسَارٍ. والمشهورُ ذِكْرُهُ. وقدْ رواهُ ابنُ سَعْدٍ، والطَّبَرَانِيُّ، وابنُ مَنْدَهْ، وأشارَ ابنُ سعدٍ إلى أنَّها ليسَ لها غَيْرُهُ.

قولُهُ: (عنْ قُتَيْلَةَ)، هوَ بضَمِّ القافِ وفتحِ التاءِ، بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ مُصَغَّرًا، بِنْتُ صَيْفِيٍّ الجُهَنِيَّةُ، أو الأنصارِيَّةُ، صحابيَّةٌ.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٣٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٣٣٢