قوله: (عن عديِّ بنِ حاتمٍ)، أي: الطائيِّ المشهورِ, وهو ابنُ عبدِ اللهِ بنِ سعدِ بنِ الحَشْرَجِ- بفتحِ المهملةِ وسكونِ المعجمةِ, وآخرهُ جيمٌ- ماتَ مشرِكًا، وعَدِيٌّ يُكَنَّى أبَا طَرِيفٍ بفتحِ المهملةِ, صحابيٌّ شَهِيرٌ، حَسَنُ الإسلامِ, ماتَ سنةَ ثمانٍ وستينَ, وله مائةٌ وعشرونَ سنةً.
قولُه: (فقلتُ: إنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهم) ظَنَّ عديٌّ أَنَّ العبادةَ المرادُ بها التقرُّبُ إليهم بأنواعِ العبادةِ، من السجودِ والذبحِ والنذرِ ونحوِ ذلك, فقالَ: إنَّا لسْنا نَعْبُدُهم.
قولُه: (أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ) إلى آخرِهِ؟ صرَّحَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الحديثِ بأَنَّ عبادةَ الأحبارِ والرهبانِ هي طاعتُهم في تحريمِ الحلالِ وتحليلِ الحرامِ، وهو طاعتُهم في خلافِ حُكمِ اللهِ ورسولِهِ.
قال شيخُ الإسلامِ: وهؤلاء الذينَ اتَّخذوا أحبارَهُم ورُهبانهَم أربابًا من دونِ اللهِ حيث أطاعوهم في تحليلِ ما حرَّم اللهُ وعكسِه يكونون على وجهين:
أحدُهما: أنهم يَعْلَمونَ أنهم بدَّلُوا دينَ اللهِ، فيَتَّبِعونَهم على التبديلِ فيَعْتَقِدونَ تحليلَ ما حرَّمَ اللهُ، وتحريمَ ما أحلَّ اللهُ اتباعًا لرؤسائِهم مَعَ علمِهم أنهم خالفُوا دينَ الرُّسلِ فهذا كفرٌ، وقد جَعلَه اللهُ ورسولُهُ شِرْكًا وإنْ لم يكونُوا يُصَلُّون لهم ويَسْجُدونَ.
الثاني: أن يكونَ اعتقادُهم وإيمانُهم بتحريمِ الحلالِ وتحليلِ الحرامِ ثابتًا، لكنهم أطاعُوهم في معصيةِ اللهِ كما يفعلُ المسلمُ ما يفعلهُ من المعاصي التي يعتقدُ أَنَّها معاصٍ، فهؤلاءِ لهَمُ حكمُ أمثالهِم من أهلِ الذنوبِ, كما ثبتَ في ((الصحيحينِ)) عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: ((إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ)).
ثم نقولُ: اتِّباعُ هذا المحلِّلِ للحرامِ والمحرِّمِ للحلالِ إنْ كانَ مُجْتَهِدًا قصدُهُ اتباعُ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لكن خَفِيَ عليه الحقُّ في نَفْسِ الأمرِ، وقد اتَّقَى اللهَ ما استطاعَ، فهذا لا يُؤاخِذُهُ اللهُ بخطئِه، بل يثيبُه على اجتهادِه الذي أطاعَ بِهِ ربَّهُ. ولكن مَن عَلِمَ أنَّ هذا الخطأَ فيما جاءَ بهِ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم اتَّبَعَهُ على خطئِه وعدَلَ عن قولِ الرَّسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فله نصيبٌ مِنَ الشركِ الذي ذمَّهُ اللهُ، لا سيَّما إنِ اتبعَهُ في ذلك لهواهُ, ونصَرَهُ باللسانِ واليدِ مَعَ علمِه بأنَّهُ مخالِفٌ للرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهذا شِركٌ يستحقُّ صاحِبُهُ العقوبةَ عليهِ، ولهذا اتفقَ العلماءُ على أنه إذا عُرِفَ الحقُّ لا يجوزُ تقليدُ أحدٍ في خلافِه، وأَمَّا إنْ كانَ المتبعُ للمجتهِدِ عاجزًا عن معرفةِ الحقِّ على التفصيلِ، وقد فعَلَ ما يَقْدِرُ عليهِ مثلُهُ من الاجتهادِ في التقليدِ، فهذا لا يؤاخَذُ إنْ أخطأَ كما في القبلةِ. وأَمَّا إنْ قلَّدَ شخصًا دونَ نظيرِه بمجردِ هواهُ، ونصَرَهُ بيدهِ ولسانِهِ مِن غيرِ علمٍ أَنَّ الحقَّ معَهُ، فهذا من أهلِ الجاهليةِ، فإنْ كانَ متبوعُهُ مُصِيبًا لم يكنْ عملُه صالحًا، وإنْ كانَ متبوعُه مُخْطِئًا، كان آثِمًا كمَنْ قالَ في القرآنِ برأيهِ، فإنْ أصابَ فقد أخطأَ، وإنْ أخَطأ، فلْيَتَبَوَّأْ مقعدَهُ من النارِ. انتهى ملخصًا.
قال المصنفُ: وفيه تغيُّرُ الأحوالِ إلى هذه الغايةِ، صارَ عندَ الأكثرِ عبادةُ الرهبانِ هي أفضلَ الأعمالِ ويُسَمُّونها الوِلايةَ. وعبادةُ الأحبارِ هي العلمُ والفقهُ، ثم تغيرتِ الحالُ إلى أَنْ عُبِدَ مَن ليسَ من الصالحينَ، وعُبِدَ بالمعنى الثاني مَنْ هُوَ من الجاهِلينَ.
قولُه: (صارَ عندَ الأكثرِ عبادةُ الرهبانِ هي أفضلَ الأعمالِ): يُشِيرُ إلى ما يَعْتَقِدُهُ كثيرٌ من الناسِ فيمَنْ يَنْتَسِبُ إلى الولايةِ من الضُّرِّ والنَّفعِ، والعَطَاءِ والمَنْعِ، ويسمُّونَ ذلك الولايةَ والسرَّ ونحوَ ذلك, وهو الشركُ.
قولُه: (وعبادةُ الأحبارِ هي العلمُ والفقهُ) أي: هي التي تُسَمَّى اليومَ العلمَ والفقهَ المؤلَّفَ على مذاهبِ الأئمَّةِ ونحوِهِم، فيُطِيعونهَمُ في كلِّ ما يُطِيعونَكَ, سواءً وافقَ حكمَ اللهِ أم خالَفَهُ، بل لا يَعْبَأُونَ بما خالفَ ذلكَ من كتابٍ وسنةٍ، بل يَرُدُّون كلامَ اللهِ وكلامَ رسولِهِ لأقوالِ مَن قَلَّدوُه، ويُصَرِّحُون بأنَّهُ لا يَحِلُّ العملُ بكتابٍ ولا سنةٍ، وأَنَّه لا يَجوزُ تَلَقِّي العلمِ والهُدَى