على أَنَّ الأئمةَ الأربعةَ وغيرَهُم من أهلِ العلمِ، قد نهَوْا عن تقليدِهم معَ ظهورِ السُنَّةِ، فكلامُ أحمدَ الذي ذكرُه المصنفُ كافٍ عن تكثيرِ النقلِ عنه. وقال أبو حنيفةَ: إذا جاءَ الحديثُ عنِ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعلى الرأسِ والعينِ، وإذا جاء عن الصحابةِ فعلى الرأسِ والعينِ، وإذا جاءَ عن التابعينَ، فنحنُ رجالٌ وهم رجالٌ.
وفي ((روضةِ العلماءِ)) سُئِلَ أبو حنيفةَ: إذا قلتَ قولًا وكتابُ اللهِ يخالفُه؟ قالَ: اتْرُكُوا قولي لكتابِ اللهِ، قيل: إذا كان قولُ الرسولِ يخالِفُه؟ قالَ: اتْرُكوا قولي لخبرِ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قيل: إذا كانَ قولُ الصحابةِ يخالفُه؟ قالَ: اتْرُكُوا قُولي لقولِ الصحابةِ، فلم يقُلْ هذا الإمامُ ما يدَّعيِه جُفاةُ المقلِّدينَ لَهُ أَنَّهُ لا يقولُ قولًا يُخالِفُ كتابَ اللهِ، حتى أنْزَلُوه بمنزلةِ المعصومِ الذي لا يَنْطِقُ عنِ الهَوَى.
وروَى البيهقيُّ في ((السننِ)) عن الشافعيِّ أَنَّهُ قالَ: إذا قلتُ قولًا, وكانَ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلافُ قولي, فما يَصِحُّ من حديثِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى, فلا تُقَلِّدُوني. وقال الربيعُ: سَمِعْتُ الشافعيَّ يقولُ: إذا وجَدْتُم في كتابي خلافَ سنةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقولوا بسنةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ودعُوا ما قلتُ. وتواتَرَ عنه أنه قال: إذا صحَّ الحديثُ -أي: بخلافِ قولي- فاضْرِبُوا بقولي الحائطَ.
وقال مالكٌ: كلُّ أحدٍ يُؤْخَذُ من قولِه ويُترَكُ إلا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكلامُ الأئمةِ مثلَ هذا كثيرٌ. فخالَفَ المقلِّدونَ ذلك، وجمَدُوا على ما وجَدُوه في الكتبِ المَذْهَبِيَّةِ، سواءً كان صوابًا أم خطًا مع أنَّ كثيرًا من هذهِ الأقوالِ المنسوبةِ إلى الأئمةِ ليسَتْ أقوالًا لهم منصوصًا عليها، وإنما هي تفريعاتٌ ووجوهٌ واحتمالاتٌ وقياسٌ على أقوالِهم، ولسْنَا نقولُ: إن الأئمةَ على خطأٍ، بل هُمْ إنْ شاءَ اللهُ على هدًى من ربِّهم، وقد قامُوا بما أوجبَ اللهُ عليهم مِنَ الإيمانِ بالرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومتابعتِه، ولكنَّ العصمةَ منتفيةٌ عن غيرِ الرسولِ، فهو الذي ﴿مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 2 - 3] فما العذرُ في اتِّباعِهم وتركِ اتباعِ الذي لا يَنْطِقُ عن الهوى؟!
قولُه: (لعلَّهُ)، أي: لعلَّ الإنسانَ الذي تَصِحُّ عندَهُ سنةُ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قولُه: (إذا ردَّ بعضَ قولهِ) أَيْ: قولِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قولُه: (أَنْ يقعَ في قلبِه شيءٌ من الزَّيْغِ فيَهْلِكَ). هذا تنبيهٌ على أَنَّ ردَّ قولِ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سببٌ لزيغِ القلبِ الذي هو سببُ الهلاكِ في الدنيا والآخرةِ, فإذا كانَتْ إساءةُ الأدبِ مَعَهُ في الخطابِ سببًا لحبوطِ الأعمالِ كما قالَ تعالى: ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: 2] فما ظَنُّكَ بردِّ أحكامِهِ وسنتِه لقولِ أحدٍ من الناسِ كائنًا مَنْ كانَ؟ قال شيخُ الإسلامِ: فإذا كانَ المخالِفُ عن أمرِه قد حُذِّرَ مِنَ الكُفْرِ والشّركِ، أو من العذابِ الأليمِ، دَلَّ على أنه قد يكونُ مُفْضِيًا إلى الكفرِ والعذابِ الأليمِ، ومعلومٌ أَنَّ إفضاءَهُ إلى العذابِ هو مجردُ فِعلِ المعصيةِ، فإفضاؤُه إلى الكفرِ إنمَّا هوَ لما يَقْتَرِنُ بهِ مِن استخفافٍ بحقِّ الآمرِ، كما فَعَلَ إبليسُ لعنَهُ اللهُ.
فإذا علمتَ أَنَّ المخالفةَ عن أمرِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سببٌ للفتنةِ التي هي الشركُ والعذابُ الأليمُ في الدنيا والآخرةِ، علِمْتَ أَنَّ مَن ردَّ قولَهُ وخالَفَ أمرَهُ لقولِ أبي حَنيفةَ، أو مالكٍ أو غيرِهما، لهم النصيبُ الكاملُ، والحظُّ الوافرُ من هذهِ الآيةِ وهذا الوعيدِ على مخالفةِ أمرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد استدلَّ بهذه الآيةِ كثيرٌ من العلماءِ على أَنَّ أصلَ الأمرِ للوجوبِ حتى يقومَ دليلٌ على استحبابِه.
(4) هذا الحديثُ قد رُوِيَ من طُرُقٍ فرواهُ ابنُ سعدٍ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ جريرِ وابنُ أبي حاتمٍ، والطبرانيُّ، وأبو الشيخِ، وابن مَرْدُويَه، والبيهقيُّ في ((السننِ)) وفيه قصةٌ اختصرَها المصنفُ.