قولُهُ: (رَجُلٌ به طِبٌّ) بكسرِ الطَّاءِ، أي: سِحْرٌ، يُقالُ: طُبَّ الرَّجُلُ بالضَّمِّ: إذا سُحِرَ، ويُقالُ: كَنَّوا عن السِّحْرِ بالطِّبِّ تَفاؤُلًا، كما قالُوا للَّدِيغِ: سَلِيمٌ، وقال ابنُ الأَنْبارِيِّ: الطِّبُّ من الأَضْدادِ يُقالُ لِعِلاجِ الدَّاءِ: طِبٌّ، والسِّحْرُ من الدَّاءِ، يُقالُ له: طِبٌّ.
قولُهُ: (أو يُؤَخَّذُ). بفتحِ الواوِ مَهْمُوزٌ، وتَشْدِيدِ الخاءِ المُعْجَمةِ وبعدَهَا ذالٌ مُعْجَمةٌ، أي: يُحْبَسُ عنِ امرأتِهِ، ولا يَصِلُ إلى جِمَاعِها، والأُخَّذُ بضَمِّ الهَمْزَةِ: الكلامُ الذي يَقولُهُ السَّاحِرُ.
قولُهُ: (يُحَلُّ) بضَمِّ الياءِ وفتحِ الحاءِ مَبْنِيٌ للمَفْعُولِ.
قولُهُ: (ويُنَشَّرُ) بتَشْدِيدِ المعجمةِ.
قولُهُ: (قَالَ لا بَأْسَ بِهِ ... ) إلى آخِرِهِ، يَعْنِي أنَّ النُّشْرةَ لا بَأْسَ بِها؛ لأنَّهم يُرِيدُونَ بها الإِصْلاحَ، أي: إِزَالةَ السِّحْرِ، ولم يُنْهَ عمَّا يُرادُ به الإصلاحُ، إنَّمَا يُنْهَى عمَّا يَضُرُّ. وهذا الكلامُ مِن ابنِ المُسَيِّبِ يُحْمَلُ على نوعٍ من النُّشْرةِ لا يُعْلَمُ هل هو نوعٌ مِن السِّحْرِ أم لا؟ فأمَّا أن يَكونَ ابنُ المُسَيِّبِ يُفْتِي بِجَوازِ قَصْدِ السَّاحرِ الكافِرِ المَأْمُورِ بقَتْلِهِ لِيَعْمَلَ السِّحْرَ، فلا يُظَنُّ بِهِ ذلكَ، حاشاه منهُ، ويَدُلُّ على ذلكَ قولُهُ: إنَّما يُرِيدُونَ به الإِصْلاحَ، فأيُّ إصلاحٍ في السِّحْرِ؟! بل كُلُّهُ فَسادٌ وكُفْرٌ، واللهُ أَعْلَمُ.
(12) هذا الأَثَرُ ذَكَرَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ في ((جامعِ المَسانِيدِ)) بغيرِ إسنادٍ، ولفظُهُ: ((لاَ يُطْلِقُ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ)). ورَوَى ابنُ جَرِيرٍ في ((التَّهْذِيبِ)) مِن طريقِ يَزِيدَ بنِ زُرَيْعٍ، عن قَتادةَ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ أنَّهُ كانَ لا يَرَى بَأْسًا إذا كانَ بالرَّجلِ سِحْرٌ أن يَمْشِيَ إلى مَن يُطْلِقُ عنهُ، فقالُ: هو صَلاحٌ، قال قَتادةُ: وكانَ الحَسَنُ يَكْرَهُ ذلك يَقولُ: لا يَعْلَمُ ذلك إلَّا ساحِرٌ، قالَ: فقالَ سَعِيدُ بنُ المُسَيِّبِ: إنَّما نَهَى اللهُ عمَّا يَضُرُّ، ولم يَنْهَ عمَّا يَنْفَعُ.
قولُهُ: (عن الحَسَنِ) هو ابنُ أَبِي الحَسَنِ، واسمُهُ يَسارٌ, بالتَّحتانيَّةِ والمُهْملةِ, البَصْرِيُّ الأَنْصارِيُّ مَولاهُم ثِقةٌ فَقِيهٌ إمامٌ فاضِلٌ مِن خِيارِ التَّابِعينَ. ماتَ سنةَ عَشْرٍ ومائةٍ، وقد قارَبَ التِّسْعِينَ.
(13) هذا الثاني هو الذي يُحْمَلُ عليه كلامُ ابنِ المُسَيِّبِ، أو على نوعٍ لا يُدْرَى هل هو مِن السِّحْرِ أم لا؟ وكذلكَ ما رُوِيَ عن الإمامِ أحمدَ من إِجازةِ النُّشْرةِ، فإنه مَحْمُولٌ على ذلكَ, وَغَلِطَ مَن ظَنَّ أنَّهُ أَجَازَ النُّشْرةَ السِّحْريَّةَ، وليسَ في كلامِهِ مَا يَدُلُّ على ذلكَ، بل لَمَّا سُئِلَ عن الرَّجلِ يَحُلُّ السِّحْرَ قالَ: قد رَخَّصَ فيه بعضُ النَّاسِ. قِيلَ: إنَّه يَجْعَلُ في الطِّنْجِيرِ ماءً ويَغِيبُ فيه؟ فنَفَضَ يدَهُ وقال: لا أَدْرِي ما هذا؟ قِيلَ له: أَفَتَرَى أن يُؤْتَى مثلُ هذا؟ قال: لا أَدْرِي ما هذا؟ وهذا صَرِيحٌ في النَّهْيِ عن النُّشْرةِ على الوَجْهِ المَكْرُوهِ.
وكيف يُجِيزُهُ؟ وهو الذي رَوَى الحديثَ أنَّها مِن عَمَلِ الشَّيطانِ؟ ولكنْ لَمَّا كانَ لفظُ النُّشْرةِ مُشْتَرَكًا بينَ الجائِزةِ والتي مِن عَمَلِ الشَّيطانِ، ورَأَوْهُ قد أَجازَ النُّشْرةَ ظَنُّوا أنَّه قدْ أَجازَ التي مِن عَملِ الشَّيطانِ، وحاشَاه من ذلكَ.
وممَّا جاءَ في صِفةِ النُّشْرةِ الجائزةِ ما رَوَاهُ ابنُ أَبِي حاتِمٍ وأَبُو الشَّيْخِ عن لَيْثِ بنِ أَبِي سُلَيْمٍ قالَ: بَلَغَنِي أنَّ هؤلاءِ الآياتِ شِفاءٌ مِن السِّحْرِ بإِذْنِ اللهِ تُقْرَأُ في إنِاءٍ فيه ماءٌ ثم تُصَبُّ على رَأْسِ المَسْحُورِ, الآيةُ التي في يُونُسَ: ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ... إلى قولِهِ: وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ [يُونُس: 81 - 82] , وقولُهُ: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: 117] إلى آخِرِ أربعِ آياتٍ. وقولُهُ: ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: 69] وقالَ ابنُ بَطَّالٍ: في كِتابِ وَهْبِ بنِ مُنَبِّهٍ: إنَّهُ يَأْخُذُ سَبْعَ وَرَقاتٍ مِن سِدْرٍ أَخْضَرَ