الغيبِ الذي اسْتَأْثَرَ اللهُ بهِ، وكِتابةُ أَبِي جَادٍ وتَعَلُّمُها لِمَنْ يَدَّعِي بها مَعْرَفةَ عِلْمِ الغيبِ هو الذي يُسَمَّى عِلْمَ الحرفِ. ولبعضِ المُبْتَدِعةِ فيه مُصَنَّفٌ، فأمَّا تَعْلِيمُها للتَّهَجِّي وحِسابِ الجُمَّلِ، فلا بأسَ بذلكَ.
قولُهُ: (ويَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ) هذا مَحْمولٌ على عِلْمِ التَّأْثِيرِ لا التَّسْيِيرِ، كما سيَجِيءُ في بابِ التَّنْجِيمِ، وفيهِ عَدَمُ الاغْتِرارِ بمَا يُؤْتَاهُ أهلُ الباطلِ من مَعارِفِهم وعُلومِهم، كَمَا قالَ تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [غافر: 83].
(9) لَمَّا ذَكَرَ المُصَنِّفُ حُكْمَ السَّحَرةِ والكَهانةِ ذَكَرَ ما جاءَ في النُّشْرةِ؛ لأنَّها قد تَكونُ مِنْ قِبَلِ الشَّياطينِ والسَّحَرةِ، فتَكونُ مُضادَّةً للتَّوحيدِ، وقد تَكونُ مُباحةً، كما سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ.
قال أَبُو السَّعاداتِ: النُّشْرةُ ضَرْبٌ مِن العِلاجِ والرُّقْيةِ، يُعالَجُ بهِ مَنْ كانَ يُظَنُّ أنَّ به مَسًّا مِن الجِنِّ، سُمِّيَتْ نُشْرةً؛ لأنَّه يُنْشَرُ بها عنهُ ما خامَرهُ مِن الدَّاءِ، أي: يُكْشَفُ ويُزالُ.
وقالَ الحَسَنُ: النُّشْرةُ مِن السِّحْرِ، وقد نَشَّرْتُ عنه تَنْشِيرًا، ومِنْه الحديثُ: ((فَلَعَلَّ طِبًّا أَصَابَهُ ثُمَّ نَشَّرَهُ)) بـ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: 1] أي: رَقَاهُ.
وقال غيرُهُ: ونَشَّرَهُ أيضًا إذا كَتَبَ له النُّشْرةَ، وهي كالتَّعْوِيذِ والرُّقْيةِ.
وقال ابنُ الجَوْزِيِّ: (النُّشْرةُ حَلُّ السِّحْرِ عن المَسْحورِ، ولا يَكادُ يَقْدِرُ عليهِ إلَّا مَن يَعْرِفُ السِّحْرَ).
(10) هذا الحديثُ رَوَاهُ أحمدُ، ورَوَاهُ عنهُ أبو داودَ في ((سُنَنِهِ)) والفَضْلُ بنُ زِيادٍ في كتابِ ((المَسائِلِ)) عن عبدِ الرَّزَّاقِ، عن عَقِيلِ بنِ مَعْقِلِ بنِ مُنَبِّهٍ، عن عَمِّهِ وَهْبِ بنِ مُنَبِّهٍ، عن جابرٍ، فَذَكَرَه، قال ابنُ مُفْلِحٍ: إسنادُهُ جَيِّدٌ، وحَسَّنَ الحافظُ إسنادَهُ، ورَواهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ، وأبو داودَ في المَراسِيلِ عن الحَسَنِ رَفَعَهُ: ((النُّشْرَةُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)).
قولُهُ: (سُئِلَ عَن النُّشْرةِ). الألفُ واللامُ في النُّشْرةِ للعَهْدِ، أي: النُّشْرةِ المَعْهُودةِ التي كانَ أهلُ الجاهِلِيَّةِ يَصْنَعُونَها، هي مِن عملِ الشَّيطانِ، لا النُّشْرةِ بالرُّقَى والتَّعُوُّذاتِ الشَّرْعيَّةِ والأَدْوِيةِ المُباحَةِ، فإنَّ ذلكَ جائزٌ كما قَرَّرَهُ ابنُ القَيِّمِ كما سَيَأْتِي.
قولُهُ: (وقالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا فَقَالَ: ابنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ). مُرادُ أَحْمَدَ – واللهُ أَعْلَمُ – أنَّ ابنَ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ النُّشْرةَ التي مِن عَمَلِ الشَّيطانِ، والنُّشْرةَ التي بكتابةٍ وتَعْلِيقٍ كالتَّمائِمِ، فإنَّ ابنَ مَسْعُودٍ كانَ يَكْرَهُ التَّمائِمَ كُلَّها مِن القرآنِ وغيرِ القرآنِ، أما النُّشْرةُ بالتَّعْوِيذِ والرُّقَى بأسماءِ اللهِ وكلامهِ من غيرِ تَعْلِيقٍ فلا أَعْلَمُ أحدًا كَرِهَهُ، وكذلكَ ما رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ عن إبراهيمَ: كانوا يَكْرَهُونَ التَّمائمَ والرُّقَى والنُّشْرَ، مَحْمُولٌ على ما ذَكَرْنَا.
(11) هذا الأَثَرُ عَلَّقَهُ البُخارِيُّ، ووَصَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الأَثْرَمُ في كتابِ ((السُّنَنِ)) مِن طريقِ أَبَانٍ العَطَّارِ عن قَتادةَ مِثلَه، ومن طريقِ هِشامٍ الدُّسْتُوَائِيِّ عن قَتَادَةَ بلفظِ: ((يَلْتَمِسُ مَنْ يُدَاوِيهِ)) فَقَالَ: إنَّما نَهَى اللهُ عمَّا يَضُرُّ ولم يَنْهَ عمَّا يَنْفَعُ.
قولُهُ: (عن قَتادةَ) هو ابنُ دِعامةَ, بكسرِ الدَّالِ, السُّدُوسِيُّ البَصْرِيُّ ثِقةٌ ثَبَتٌ فَقِيهٌ من أَحْفَظِ التَّابِعِينَ، يُقالُ: إنهُ وُلِدَ أَكْمَهَ، ماتَ سَنَةَ بِضْعَ عشرةَ ومائةٍ.