كالسُّبْكِيِّ ونحوِهِ فنَسَبَهُ إلى إِنْكَارِ الزِّيَارَةِ مُطْلَقًا، وهوَ لم يُنْكِرْ منها إِلَّا مَا كَانَ بِشَدِّ رَحْلٍ - كَمَا أَنْكَرَهُ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ قبلَهُ - أو الزِّيَارَةَ التي يَكُونُ فيها دُعَاءُ الْأَمْواتِ والْاسْتِغَاثَةُ بهِم في المُلِمَّاتِ، مَعَ ما يَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ المُنْكَرَاتِ.
ومِمَّا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عنْ شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى القُبُورِ ونَحْوِهَا ما أَخْرَجَاهُ في (الصَّحِيحَينِ)، عنْ أَبِي سَعِيدٍ، عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَى))، فَدَخَلَ في ذَلِكَ شَدُّها لزِيَارَةِ القُبُورِ والمَشَاهِدِ، فإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَهْيًا، وإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْيًا لِلِاسْتِحْبابِ. وَقَدْ جَاءَ في رِوَايَةٍ في (الصَّحِيحِ) بصِيغَةِ النَّهْيِ صَرِيحًا، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ للنَّهْيِ. ولِهَذَا فَهِمَ منهُ الصَّحَابةُ المَنْعَ، كَمَا في (المُوَطَّأِ) و (السُّنَنِ) عنْ بَصْرَةَ بنِ أَبِي بَصْرَةَ الغِفَارِيِّ، أنَّهُ قالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ - وَقَدْ أَقْبَلَ مِن الطُّورِ -: لوْ أَدْرَكْتُكَ قبلَ أَنْ تَخْرُجَ إليهِ لَمَا خَرَجْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَى))، ورَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وعُمَرُ بنُ شبَّةَ في (أخبارِ المدينةِ) بإسنادٍ جيِّدٍ عنْ قَزْعَةَ. قالَ: أَتَيْتُ ابنَ عُمَرَ فقُلْتُ: إنِّي أُرِيدُ الطُّورَ. فقالَ: إنَّما تُشَدُّ الرِّحالُ إلى ثَلَاثَةِ مساجدَ: المسجدِ الحرامِ، ومسجدِ المدينةِ، والمسجدِ الْأَقْصَى، فَدَعْ عَنْكَ الطُّورَ فَلَا تَأْتِهِ. ورَوَى أحْمَدُ وعُمَرُ بنُ شبَّةَ أيضًا، عنْ شهرِ بنِ حَوْشَبٍ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ - وذُكِرَ عندَهُ الصَّلاةُ في الطُّورِ - فقالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهَا إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى)). فأبو سعيدٍ جَعَلَ الطُّورَ ممَّا نُهِيَ عنْ شَدِّ الرِّحَالِ إليهِ، معَ أنَّ اللَّفْظَ الَّذي ذَكَرَهُ إنَّما فيهِ النَّهْيُ عنْ شَدِّهَا إلى المَسَاجِدِ، فدَلَّ عَلَى أنَّهُ عَلِمَ أَنَّ غيرَ المَسَاجِدِ أَوْلَى بالنَّهْيِ، والطُّورُ إنَّما يُسَافِرُ مَنْ يُسَافِرُ إليهِ لفَضِيلَةِ البُقْعَةِ، وأَنَّ اللَّهَ تعالَى سَمَّاهُ الوَادِيَ المُقَدَّسَ والبُقْعَةَ المُبارَكَةَ، وكلَّمَ اللَّهُ مُوسَى هناكَ. وهذا ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ مِمَّن يَقُولُ بفَحْوَى الخِطَابِ وتَنْبِيهِهِ، وهم الجمهورُ والْأَئِمَّةُ الأربعةُ وأتْباعُهُم، ولهذا لم يُوجِبُوا عَلَى مَنْ نَذَرَ أَنْ يُسَافِرَ إلى أَثَرِ نَبِيٍّ مِن الأنبياءِ - قُبُورِهِم أوْ غيرِ قُبُورِهِم - الوَفَاءَ بذلكَ، بلْ لوْ سَافَرَ إلى مَسْجِدِ قُبَاءَ مِنْ بَلَدٍ بعيدٍ لم يَكُنْ هَذَا مَشْرُوعًا باتِّفَاقِ الْأَئمَّةِ الأربعةِ، مَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يَأْتِيهِ كلَّ سَبْتٍ رَاكِبًا ومَاشِيًا، وإنْ كانَ في وُجُوبِ الوَفَاءِ بِنَذْرِ إِتْيَانِهِ خِلَافٌ، والجُمْهورُ عَلَى أنَّهُ لَا يَجِبُ. وقدْ صَرَّحَ مَالِكٌ وغيرُهُ بأَنَّ مَنْ نَذَرَ السَّفَرَ إلى المَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ إِنْ كانَ مَقْصودُهُ الصَّلاةَ في مسجدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَّى بِنَذْرِهِ، وإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ مُجَرَّدَ زِيَارَةِ القَبْرِ مِنْ غيرِ صَلَاةٍ في المسجدِ لم يَفِ بنَذْرِهِ. قالَ: لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قالَ: ((لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ))، ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيلُ بنُ إِسْحَاقَ في (المَبْسُوطِ) وَمَعْناهُ في (المُدَوَّنَةِ) و (الجلابِ) وغيرِهِما منْ كُتُبِ أَصْحَابِ مَالِكٍ.
وبالجُمْلَةِ، فَقَدْ تَنَازَعَ العُلَمَاءُ في شَدِّ الرِّحَالِ إلى غَيْرِ المَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، فالجُمْهورُ عَلَى المَنْعِ، وطَائِفَةٌ مِن المُتَأَخِّرِينَ عَلَى الجَوَازِ، فاسْتِحْبَابُ شَدِّ الرِّحَالِ إلى القُبُورِ والمَشَاهِدِ، والتَّقَرُّبُ بهِ إلى اللَّهِ - كمَا ظنَّهُ السُّبْكِيُّ وغيرُهُ - قَوْلٌ مَبْتَدَعٌ مُخَالِفٌ للإجْمَاعِ قَبْلَهُ، والْأَحَادِيثُ التي احْتَجَّ بهَا