تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوْ أنَّهُ قدْ رَدَّ عليهم السَّلامَ بصوتٍ يُسْمَعُ مِنْ خَارِجٍ، كمَا طَمِعَ الشَّيْطانُ في غيرِهِم، فَأَضَلَّهُم عنْ قبرِهِ وقبرِ غيرِهِ، حَتَّى ظَنُّوا أنَّ صاحِبَ القَبْرِ يأمُرُهُم ويَنْهاهُم، ويُفْتِيهِم ويُحَدِّثُهُم في الظَّاهرِ، وأَنَّهُ يَخْرُجُ مِن القَبْرِ ويَرَوْنَهُ خَارِجًا مِن القَبْرِ، ويَظُنُّونَ أنَّ نَفْسَ أَبْدَانِ المَوْتَى خَرَجَتْ تُكَلِّمُهُم، وأَنَّ رُوحَ المَيِّتِ تَجَسَّدَت لَهُم، فَرَأوْهَا كمَا رَآهُمُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ المِعْراجِ. والمَقْصودُ: أنَّ الصَّحابةَ ما كَانُوا يَعْتادُونَ الصَّلاةَ والسَّلامَ عليهِ عندَ قبْرِهِ، كمَا يَفْعَلُهُ مَنْ بَعْدَهُم مِن الخُلُوفِ، وإنَّما كَانَ بَعْضُهُمِ يَأْتِي مِنْ خَارِجٍ فيُسَلِّمُ عليهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، كمَا كانَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْعَلُ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، عنْ نَافِعٍ: كانَ ابنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا أَبَا بَكْرٍ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا أَبَتَاهُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: مَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذلكَ إِلَّا ابنَ عُمَرَ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنَّهُ لَا يَقِفُ عندَ القَبْرِ للدُّعاءِ إِذَا سَلَّمَ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ عنْ أَحَدٍ مِن الصَّحَابَةِ، فكَانَ بِدْعَةً مَحْضَةً، وفي (المبسوطِ) قالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى أَنْ يَقِفَ عندَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ ليُسَلِّمْ ويَمْضِي. والحِكَايَةُ التي رَوَاهُا القَاضِي عِياضٌ بإسْنادِهِ، عنْ مالكٍ في قِصَّتِهِ مَعَ المَنْصُورِ وأنَّهُ قَالَ لمالكٍ: يا أبا عبدِ اللَّهِ أَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ وأَدْعُو، أمْ أَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: ولِمَ تَصْرِفُ وجْهَكَ عنه وهوَ وَسِيلَتُكَ ووَسِيلَةُ أَبِيكِ آدَمَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، بل اسْتَقْبِلْهُ واسْتَشْفِعْ بهِ يُشفِّعْهُ اللَّهُ فيكَ. فهذه الرِّوايَةُ ضَعِيفَةٌ، أوْ مَوْضَوعَةٌ؛ لِأَنَّ في إِسْنادِهَا مَنْ يُتَّهَمُ: مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدٍ، ومَنْ يُجْهَلُ حَالُهُ.

ونَصَّ أَحْمَدُ أنَّهُ يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، ويَجْعَلُ الحُجْرَةَ عنْ يَسَارِهِ لِئَلَّا يَسْتَدْبِرَهُ، وذلكَ بعدَ تَحِيَّتِهِ والسَّلَامِ عليهِ، فظَاهِرُ هذا أنَّهُ يَقِفُ للدُّعاءِ بعدَ السَّلامِ. وذَكَرَ أَصْحَابُ مَالِكٍ أنَّهُ يَدْعُو مُسْتَقْبِلًا القِبْلَةَ يُولِّيهِ ظَهْرَهُ. وبالجُمْلَةِ فَقَد اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أنَّهُ إِذَا دَعَا لا يَسْتَقْبِلُ القَبْرَ، وتَنَازَعُوا: هَلْ يَسْتَقْبِلُهُ عندَ السَّلامِ عليهِ أمْ لا؟ ومِن الحُجَّةِ في ذَلِكَ مَا رَوَى ابنُ زبالةَ وهوَ في (أَخْبَارِ المَدِينَةِ) عنْ عُمَرَ بنِ هارونَ، عنْ سَلَمَةَ بنِ وردانَ - وهما سَاقِطَانِ - قالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إلى جِدَارِ القَبْرِ، ثُمَّ يَدْعُو.

وفي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإلى غيرِهِ مِن القُبُورِ والمَشَاهِدِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِن اتِّخاذِهَا أَعْيَادًا، بلْ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْإِشْرَاكِ بأَصْحَابِهَا، كَمَا وَقَعَ مِنْ عُبَّادِ القُبُورِ الَّذِينَ يَشِدُّونَ إليها الرِّحالَ، ويُنْفِقُونَ في ذَلِكَ الكَثِيرَ مِن الْأَمْوَالِ، وَلَيْسَ لَهُم مَقْصُودٌ إِلَّا مُجَرَّدُ الزِّيَارَةِ للقُبُورِ تَبَرُّكًا بتلكَ القِبَابِ والجُدْرَانِ فَوَقَعُوا في الشِّرْكِ. هذه المَسْأَلَةُ التي أَفْتَى فيها شَيْخُ الإسلامِ - أَعْنِي مَنْ سَافَرَ لمُجَرَّدِ زِيَارَةِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ والصَّالِحِينَ ومَشَاهِدِهِم - ونَقَلَ فيها اخْتِلَافَ العُلَمَاءِ في الْإِبَاحَةِ والمَنْعِ، فَمِنْ مبُيحٍ لذلكَ: كَأَبِي حَامِدٍ الغَزَالِيِّ، وأَبِي مُحَمَّدٍ المَقْدِسيِّ، ومِنْ مَانِعٍ لذلكَ: كابنِ بَطَّةَ، وابنِ عَقِيلٍ، وأَبِي مُحَمَّدٍ الجُوينِيِّ، والقَاضِي عِياضٍ، وهوَ قَوْلُ الجُمْهورِ، نَصَّ عَلَيْهِ مَالِكٌ وَلَمْ يَكُنْ يُخَالِفُهُ أَحَدٌ مِن الأئمَّةِ، وهوَ الصَّوابُ. فَقَامَ عَلَيْهِ بَعْضُ المُعَاصِرينَ لهُ

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ١٩٧