تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيما يَقْدِرُ عَلَيهِ، فَكَيْفَ بالْاسْتِغَاثَةِ بهِ أوْ بِغَيْرِهِ في الأُمُورِ المُهِمَّةِ التي لَا يَقْدِرُ عليها أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، كَمَا هوَ جَارٍ عَلَى أَلْسِنَةِ كَثِيرٍ مِن الشُّعَرَاءِ وغيرِهِم؟! وقلَّ مَنْ يَعْرِفُ أنَّ ذلكَ مُنْكَرٌ، فَضْلًا عنْ مَعْرِفَةِ كَوْنِهِ شِرْكًا.

فإنْ قُلْتَ: ما الجمعُ بينَ هذا الحديثِ وبينَ قولِهِ تعالى: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾ [القصص: 15]؛ فإنَّ ظَاهِرَ الحديثِ المَنْعُ مِنْ إِطْلَاقِ لفظِ الاستغاثةِ عَلَى المخلوقِ فيما يَقْدِرُ عليهِ، وظَاهِرُ الآيَةِ جَوَازُهُ؟

قيلَ: تُحْمَلُ الآيَةُ عَلَى الجوازِ، والحديثُ عَلَى الأدَبِ، وهوَ الأَوْلَى واللَّهُ أعلمُ.

وقدْ تَبَيَّنَ بما ذُكِرَ في هذا البابِ وشَرْحِهِ من الآياتِ والأحاديثِ وأقوالِ العُلَمَاءِ أنَّ دعاءَ المَيِّتِ والغَائِبِ والحَاضِرِ فيما لا يَقْدِرُ عليهِ إِلَّا اللَّهُ، والاسْتِغَاثَةَ بغيرِ اللَّهِ في كشفِ الضُّرِّ أوْ تحويلِهِ، هوَ الشِّرْكُ الأكبرُ، بلْ هوَ أكبرُ أنواعِ الشِّركِ؛ لأنَّ الدُّعاءَ مُخُّ العبادةِ، ولأنَّ مِنْ خَصَائِصِ الإلهيَّةِ إِفْرَادَ اللَّهِ بسُؤَالِ ذلكَ؛ إذْ مَعْنَى الْإِلَهِ هوَ الَّذي يُعْبَدُ لِأَجلِ هذهِ الْأُمورِ، ولِأَنَّ الدَّاعِيَ إنَّما يَدْعُو إلهَهُ عندَ انْقِطَاعِ أَمَلِهِ ممَّا سِوَاهُ، وذلكَ هوَ خُلَاصَةُ التَّوحيدِ، وهوَ انْقِطَاعُ الْأَمَلِ ممَّا سِوَى اللَّهِ. فَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنْ ذلكَ لغَيرِ اللَّهِ فقدْ سَاوَى بينَهُ وبينَ اللَّهِ، وذلكَ هوَ الشِّرْكُ؛ ولهذا يَقُولُ المُشْرِكُونَ لِآلِهَتِهِمْ وهمْ في الجَحِيمِ: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 97 - 98]. ولكنْ لِعُبَّادِ القُبُورِ عَلَى هذا شُبُهاتٌ، ذَكَرَ المُصَنِّفُ كَثِيرًا مِنْها في (كَشْفِ الشُّبُهاتِ)، ونحنُ نَذْكُرُ هُنَا ما لَمْ يَذْكُرْهُ.

فمِنْ ذلكَ أنَّهم احْتَجُّوا بحديثٍ رواهُ التِّرْمِذِيُّ في (جَامِعِهِ)؛ حيثُ قالَ: حدَّثنَا مَحْمودُ بنُ غَيْلانَ، ثَنَا عثمانُ بنُ عمرٍو، ثَنَا شُعْبَةُ، عنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عنْ عُمَارَةَ بنِ خُزَيْمَةَ بنِ ثَابتٍ، عنْ عُثْمَانَ بنِ حُنَيْفٍ، أنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ البَصَرِ أتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالَ: ادْعُ اللَّهَ أنْ يُعَافِيَنِي، قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ))، قالَ: فادْعُهُ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ويُحْسِنَ وُضُوءَهُ ويدْعُوَ بهِذا الدُّعاءِ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِهِ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ)). قالَ: هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي جَعْفَرٍ، وهوَ غَيْرُ الْخَطَمِيِّ. هكذا رواهُ التِّرْمِذِيُّ، ورواهُ النَّسَائِيُّ وابنُ شَاهِينَ والبَيْهَقِيُّ كذلِكَ، وفي بَعْضِ الرِّواياتِ: ((يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَتَوَجَّهُ)). إلى آخرِهِ.

وهذهِ اللَّفْظَةُ هيَ التي تَعَلَّقَ بها المُشْرِكُونَ، ولَيْسَتْ عندَ هؤلاءِ الأئمَّةِ. قالُوا: فلوْ كانَ دُعَاءُ غيرِ اللَّهِ شِرْكًا لمْ يُعَلِّم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْمَى هَذَا الدُّعاءَ الَّذي فيهِ نِدَاءُ غيرِ اللَّهِ.

والجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ:

الأوَّلُ: أنَّ هذا الحديثَ مِنْ أَصْلِهِ، وإِنْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، فَإِنَّ في ثُبُوتِهِ نَظَرًا؛ لِأَنَّ التِّرْمِذِيَّ يَتَسَاهَلُ في التَّصْحِيحِ كالحَاكِمِ. لكنَّ التِّرْمِذِيَّ أحسنُ نَقْدًا، كمَا نصَّ عَلَى ذلكَ الأَئِمَّةُ. ووجْهُ عَدَمِ ثُبُوتِهِ أنَّهُ قَدْ نَصَّ أنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الَّذي عَلَيْهِ مَدَارُ هذا الحديثِ هوَ غيرُ الْخَطَمِيِّ، وإِذَا كانَ غيرَهُ فهوَ لا يُعْرَفَ. ولَعَلَّ عُمْدَةَ التِّرْمِذِيِّ في تَصْحِيحِهِ أَنَّ شُعْبَةَ لَا يَرْوِي إِلَّا عنْ ثِقَةٍ. وَهَذَا فيهِ نَظَرٌ؛ فَقَدْ قَالَ عَاصِمُ بنُ عَلِيٍّ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: لوْ لمْ أُحَدِّثْكُم إِلَّا عنْ ثِقَةٍ لمْ أُحَدِّثْكُم إِلَّا عنْ

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ١٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ١٣٠