تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(3) يُقَرِّرُ تعالى أنَّهُ الْإِلَهُ الوَاحِدُ الَّذي لَا شَرِيكَ لهُ، ولا مَعْبُودَ سِوَاهُ مِمَّا يَشْتَرِكُ في مَعْرِفَتِهِ المُؤْمِنُ والكَافِرُ؛ لِأَنَّ القُلُوبَ مَفْطُورةٌ عَلَى ذلكَ، فمتى جاءَ الاضْطِرَارُ رَجَعَت القُلُوبُ إلى الفِطْرةِ، وزالَ ما يُنَازِعُهَا، فالْتَجَأَتْ إليهِ وأَنَابَتْ إليهِ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، كمَا قالَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ * ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ [النحل: 53 - 54]، وقالَ تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ [الزُّمَر: 8]. ومِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ في القُرْآنِ.

يُبَيِّنُ تعالى أنَّهُ المَدْعُوُّ عندَ الشَّدَائدِ، الكاشفُ للسُّوءِ وحْدَهُ، فيكونُ هوَ المَعْبُودَ وحْدَهُ. وكذا قَالَ في هذهِ الآيَةِ: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾؛ أيْ: مَنْ هُوَ الَّذي لَا يَلْجَأُ المُضْطَرُّ إِلَّا إليهِ، والَّذي لَا يَكْشِفُ ضُرَّ المُضْطَرِّينَ سِوَاهُ؟ ومِن المَعْلُومِ أَنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا يَعْلَمُونَ أنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ إِلَّا اللَّهُ وحْدَهُ، وإِذَا جَاءَتْهُم الشَّدائدُ أَخْلَصُوا الدُّعاءَ للَّهِ، كمَا قالَ تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: 65]. فَتَبَيَّنَ أنَّ مَن اعْتَقَدَ في غيرِ اللَّهِ أنَّهُ يَكْشِفُ السُّوءَ أوْ يُجِيبُ دَعْوَةَ المُضْطَرِّ، أوْ دَعَاهُ لذلكَ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ شِرْكًا أَكْبَرَ مِنْ شِرْكِ العَرَبِ، كمَا هوَ الوَاقِعُ مِنْ عُبَّادِ القُبُورِ.

(4) قولُهُ: (رَوَى الطَّبَرَانِيُّ)، هوَ: الإمامُ الحافظُ الثِّقَةُ سُلَيْمَانُ بنُ أحمدَ بنِ أيُّوبَ بنِ مُطَيْرٍ اللَّخْمِيُّ الطَّبرانيُّ؛ صاحبُ المَعَاجِمِ الثَّلَاثَةِ وغيرِهَا. رَوَى عن النَّسَائِيِّ وإِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهيمَ الدَّبَرِيِّ وخَلْقٍ كَثِيرٍ. ومَاتَ سَنَةَ سِتِّينَ وثَلَاثِمِائَةٍ. وقدْ بَيَّضَ المُصَنِّفُ لاسمِ الرَّاوِي، وكأنَّهُ واللَّهُ أعلمُ نقلَهُ عنْ غيرِهِ أوْ كَتَبَهُ مِنْ حِفْظِهِ. والحديثُ عنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قولُهُ: (أَنَّهُ كَانَ في زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَافِقٌ يُؤْذِي المُؤْمِنِينَ). هَذَا المُنَافِقُ لمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَتِهِ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هوَ عبدَ اللَّهِ بنَ أُبَيٍّ؛ فَإِنَّهُ مَعْرُوفٌ بالْأَذَى للمُؤْمِنِينَ بالكَلَامِ في أَعْرَاضِهِم ونحوِ ذلكَ، أمَّا أَذَاهُم بنحوِ ضَرْبٍ أوْ زَجْرٍ، فَلَا نَعْلَمُ مُنَافِقًا بهِذهِ الصِّفَةِ.

قولُهُ: (فَقَالَ بَعْضُهُم)؛ أيْ: بَعْضُ المؤمنينَ. وهذا البَعْضُ القَائِلُ لذلكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ واحِدًا، وَأَنْ يَكُونَ جَمَاعَةً. والظَّاهرُ أنَّهُ واحدٌ، وأظُنُّ في بَعْضِ الرِّوَاياتِ أنَّهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قولُهُ: (قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). مُرادُهُم الاسْتِغَاثَةُ بهِ فيما يَقْدِرُ عَلَيهِ بكَفِّ المُنَافقِ عنْ أَذَاهُم، بنحوِ ضَرْبِهِ أوْ زَجْرِهِ، لا الاسْتِغَاثَةُ بهِ فيما لَا يَقْدِرُ عليهِ إِلَّا اللَّهُ.

قولُهُ: ((إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ)). قَالَ بعضُهُم: فيهِ التَّصْرِيحُ بأنَّهُ لا يُسْتَغَاثُ بالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْأُمُورِ، وإنَّما يُسْتَغَاثُ باللَّهِ. والظَّاهِرُ أنَّ مُرَادَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْشَادُهُم إلى التَّأَدُّبِ معَ اللَّهِ في الألفاظِ؛ لأنَّ اسْتِغاثَتَهُم بهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن المُنَافِقِ مِن الأُمُورِ التي يَقْدِرُ عليها، إِمَّا بزَجْرِهِ أوْ تَعْزِيرِهِ ونحوِ ذلكَ. فَظَهَرَ أنَّ المُرَادَ بذلكَ الإرشادُ إلى حُسْنِ اللَّفْظِ، والحِمَايَةُ منهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَنَابِ التَّوحيدِ، وتَعْظِيمُ اللَّهِ تبارَكَ وتعالى. فإذا كانَ هذا كَلَامُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الاسْتِغَاثَةِ بهِ

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ١٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ١٢٩