============================================================

سورة الفرفان (الأيات: 9 - 11 بذلك عن الهدى ({ قلايتطئن سيية() طريقا إليه ( تبارلك) تكائر خير الله ( ألرى إن عكاة جمل لله خيرا ين ذاللق) الذي تالوه من الكنز والبستان (مشي تجرى ين تمتها الأنهتر أي في الدنيا لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة ( وتجعل) بالجزم { لى قصودا ( أيضا، وفي قراءة بالرفع استثنافا ( بل كديورا بالشاةة) القيامة ( وأقتدتا لمن كدب بالشاقة سييا () نارا مسعرة أي مشتدة قوله: (طريقا إليه) أي : الهدى : قوله : ( تبارك) فعل وفاعله الذي، وأشار الشارح إلى أنه على حذف مضاف اي: تبارك خير الذي، وفعر تبارك هنا بتكائر ونيما سبق بتمالى، وفيما سياتي اخر السورة بتعاظم اعتبارا لكل مقام بما يناسيه اهشيخنا.

قوله: (خيرا من ذلك) أي : الذي اقترحوه من أن يكون لك جنة تأكل منها بأن يعجل لك مثل ما وعدك في الآخرة، وتوله: (جنات تجري من تحتها الأنهار) بدلا من خير محقق لخيريته على ما قالوا، لأن ذلك كان مطلقا عن قيد التعدد وجريان الأنهار اهأبو السمود.

وني السمين: قوله: (جنات) يجوز أن يكون بدلأ من خيرا، وأن يكون عطف بيان عند من يجوزه في التكرات، وآن يكون منصوبا باضمار أعي وتجري من تحتها الأنهار صفة اه قوله: (لأته شاء أن بعطيه اياها في الآخرة) تعليل للتقيد يقوله : (أي في الدتيا) أي : فالعطاء في الدنيا هو الذي يصح تعليقه بإن الشرطية، وأما العطاء في الآخرة فهو محقق. والظاهر أن المراد بمشيية الإعطاء ني الاخرة تعلق الإرادة القديم الأزلى، لأن تعلقه الحادث إنما يكون عند وجود الشيء مقارنا لتعلق القدرة به تامل. قوله: (ويجعل) (بالجزم) أي: عطفا على محل جعل الواقع جزاء، فسكون اللام في هذا المضارع للجزم لا للادغام، وقوله : (وفي قراءة) أي سبعية بالرفع، وعليها فالمراد الجمل في الآخرة، وعارة ابي السمود: ويجعل لك قصورا عطف على محل الجزاء الذي هو جمل، وترى، بالوضع عطفا عليه أيضا لأن الشرط إذا كان ماضيا جاز في جزاته الجزم والرفع، ويجوز أن يكون اتافا بوعد ما يكون له في الآخرة اله وعبارة السمين: قوله: ويجعل لك فصورا) ترا ابن كثر، وابن عامر، وأبو بكر برفع يجعل، والباقون يادغام لام يجعل في لام لك، أما الرفع فقيه وجهان، أحدهما: أنه مستأنف، والثاني: أنه معطوف على جواب الشرط، وقال الزمخشري: لأن الشرط إذا وقع ماضيا جاز في جوابه الجزم والرفع. قال الزمخشري: وليس هذا مذهب سيبويه، بل مدهبه أن الجواب محذوف وأن هذا المضارع منوي به التقديم، ومذهب المبرد والكوفيين آنه جواب على حلف الفاء، ومذهب آخرين آنه جواب لا على حذفها بل لما كان الشرط ماضيا ضعف تأثير إن فيه فارتفع. قالز مخشري بنى قوله على هذين المذهيين، ثم قال الشيخ: وهذا التركيب جائز فصيح، وزعم بعض اصحابتا أنه لا يجيء إلا في ضرورة. وأما القراءة الثاتية فتحتمل وجهين، أحدمما: أن سكون اللام للجزم عطقا على محل جمل لأنه جواب الشرط. والثاني: أنه مرفوع وإنما سكن لأجل الإدفام قاله الزمخشري وفيره اه قوله: وبل كذبوا بالاعة) إضراب عن توبيخهم بحكاية جناياتهم السابقة وانتقال منه إلى