واشتهر لدى الرافضة استعمال التّقية بفتح التاء، وكسر القاف، والياء المشددة المفتوحة - كما هي القراءة الأخرى - هذا من حيث اللفظ.
أما من حيث حكم التّقية، والتطبيق العملي لها، فإن ثمة فروقًا عظيمة بينهما يمكن إجمال أهمها فيما يلي:
الفرق الأول:
أن التّقية عند أهل السنة استثناء مؤقت من أصل كلي عام، لظرف خاص يمر به الفرد المسلم، أو الفئة المسلمة، وهي مع ذلك رخصة جائزة (1).
أما الرافضة فالتّقية عندهم واجب مفروض حتى يخرج قائمهم، وهي بمنزلة الصلاة، حتى نقلوا عن الصادق (2) قوله: "لو قلت إن تارك التّقية كتارك الصلاة لكنت صادقًا" (3).
بل إن التّقية - عندهم - تسعة أعشار الدين (4)؛ بل هي الدين كله، ولذلك قالوا: "لا دين لمن لا تقية له" (5).
فالتّقية في المذهب الشيعي أصل ثابت مطرد، وليست حالة عارضة مؤقتة.
بل بلغ من غلوهم في التّقية أن اعتبروا تركها ذنبًا لا يغفر، فهي على حد الشرك بالله، ولذلك جاء في أحاديثهم: "يغفر الله للمؤمنين كل ذنب، ويطهر منه في الدنيا والآخرة، ما خلا ذنبين: ترك التّقية، وتضييع حقوق الإخوان" (6).
وبهذا يتبين الفرق في الحكم بين نظرة أهل السنة، ونظرة الرافضة، فهي
(1) (*) قال سماحة الوالد الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حفظه الله تعالى: يصار إليها عند الحاجة، أو لحصول المصلحة الراجحة. حرر فى 29/ 3/1413هـ.
(2) هو جعفر بن محمد الصادق، الإمام الصدوق الفقيه، وهو منزه عما تقولوه عليه، أو ألصقوه به من الأكاذيب. انظر في ترجمته: التهذيب (2/ 103)، التقريب (1/ 132).
(3) كتاب السرائر لابن إدريس، ص (479)، ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي (2/ 80)، ووسائل الشيعة للحر العاملي (7/ 74).
(4) كتاب أصول الكافي للكليني (2/ 217)، والوسائل للعاملي (11/ 460).
(5) أصول الكافي للكليني (2/ 217)، والوسائل (11/ 460).
(6) وسائل الشيعة للعاملي (11/ 474).