الاجتهاد، ولكن هذا لا يمنع أن يكون بعضهم أولى بالحق، وأقرب إليه من بعض، وأن يكون منهم فاضل ومفضول، وقد يكون اعتزال المعتزلين لعدم تبين الأمر لهم، وقتال المقاتلين لقناعتهم بأن الحق في القتال، ومما يدل على ذلك قول سعد السابق، والذي شبه المتوقفين عن القتال فيه بمن هاجت عليهم عجابة فضيعوا الطريق، فوقفوا حيث هم حتى يستبين لهم الأمر.

يقول الحافظ ابن حجر في شرح حديث أبي بكرة: "ابني هذا سيد (1)، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين" (2). "واستُدِل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعليّ، وإن كان عليّ أحق بالخلافة، وأقرب إلى الحق، وهو قول سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، ومحمد ابن مسلمة، وسائر من اعتزل تلك الحروب.

وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي، لامتثال قوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) (3) الآية، ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية، وقد ثبت أن من قاتل عليًّا كانوا بغاة.

وهؤلاء - مع هذا التصويب - متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء؛ بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا .. " (4).

وقال الإمام الطبري: "لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين، وسبي نسائهم، وسفك دمائهم، بأن يتحزَّبوا عليهم، ويكف المسلمون أيديهم عنهم ... " (5).