وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: يا أيها الناس، أظلتكم فتن كأنها قطع الليل المظلم، أنجى الناس فيها، أو قال: منها صاحب شاء يأكل من رسل غنمه (1)، أو رجل من وراء الدرب، آخذ بعنان فرسه، يأكل من سيفه (2).
فدل هذا على أن الحديث في المفاضلة هو في زمن الفتنة، حيث يكون أفضل المؤمنين وأكملهم وأسلمهم رجل قد شغل نفسه بالجهاد، وقتال أعداء الله، يخيفهم ويخيفونه، فإن لم يقدر على هذا نجا - بنفسه - من الفتنة باعتزالها واعتزال أهلها، والتفرد في رأس شعفة أو بطن واد، ولذلك قال الحافظ ابن حجر حول تلك الأحاديث المفضلة للعزلة بإطلاق: "وهو مقيد بوقوع الفتن" (3).
أما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة، فالأصل فيها أن المسلم الذي يستطيع أن يخالط الناس، ويصبر على أذاهم، ويوصل إليهم النفع الديني والدنيوي، هو خير من الذي لا يخالطهم، ولا يصبر على أذاهم؛ بل يعتزل شرورهم، ويتفرد بنفسه.
وهذا -أي ترجيح الخلطة في الأحوال الطبيعية- هو مذهب جماهير السلف والعلماء (4).
رابعًا: وهناك نوع آخر من العزلة، لا يعني التفرد الكلي المطلق، والاعتزال في شعب من الشعاب، أو واد من الأودية؛ بل هو كما عبر عنه الإمام الخطابي: "ولسنا نريد -رحمك الله- بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات، وترك حقوقهم في العبادات، وإفشاء السلام، ورد التحيات، وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم،
(1) أي: من لبنها، انظر: النهاية (2/ 222).
(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه باب الفتن، برقم (20731)، (11/ 353).
وفي باب خير الناس في الفتن، برقم (20762)، (11/ 368).
قال: أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن نافع بن سرجس عن أبي هريرة.
ومن طريقه الحاكم في: كتاب الفتن والملاحم، (4/ 432)، وقال: موقوف، صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وفي: كتاب الفتن والملاحم، (4/ 465)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ولم يذكره الذهبي.
وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان: صدوق. انظر: التهذيب! (5/ 314)، التقريب (1/ 432).
ونافع بن سرجس، مولى بني سباع، قال أحمد: لا أعلم إلا خيرًا، وعدًه ابن حبان في الثقات.
انظر: التاريخ الكبير (8/ 84)، الجرح والتعديل (8/ 453)، الثقات (5/ 468). فهذا الإسناد حسن، وهو صحيح بالشواهد قبله.
ورواه ابن أبي شيبة في: كتاب الفتن، (4924)، من كره الخروج في الفتنة، برقم (19110)، (15/ 59) من طريق حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن عثمان.
(3) فتح الباري (6/ 6).
(4) انظر: إحياء علوم الدين (2/ 222)، حيث نسبه إلى أكثر التابعين، والشافعي، وأحمد، وجماعة.
شرح النووي على مسلم (13/ 34)، حيث نسبه للشافعي وأكثر العلماء، أو الجمهور.
فتح الباري (13/ 43)، ونسبه للجمهور، (6/ 7).
ورياض الصالحين، ص (281)، حيث قال: هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون، ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم.
وهو مذهب أكثر التابعين، ومن بعدهم، وبه قال الشافعى وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين.