وكانوا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن بني أمية تولَّوا على جميع أرض الإسلام، وكانت الدولة في زمنهم عربية، والخليفة يدعى باسمه: عبد الملك وسليمان ... لا يعرفون عضد الدولة، ولا عز الدين وبهاء الدين وفلان الدين، وكان أحدهم هو الذي يصلي بالصلوات الخمس، وفي المسجد يعقد الرايات، ويؤمِّر الأمراء، وإنما يسكن داره؛ لا يسكنون الحصون، ولا يحتجبون على الرعية، وكان من أسباب ذلك أنهم كانوا في صدر الإِسلام في القرون المفضَّلة؛ قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم" (1).

وما زال الأئمة والعلماء في سائر قرون الإسلام يتعاهدون الخلفاء والسلاطين والملوك بنصحهم وتوجيههم وإنكارهم عليهم ما لا يسوغ لهم في الشرع؛ سرًّا إن كانت المصلحة في الإسرار، وجهرًا إن كانت المصلحة في الجهار، إذ إن من منكرات السلاطين ما يكون البلاء فيه عامًّا، ضارًّا بالرعية كلها؛ فلابد أن يعلن العلماء حينئذ مخالفتهم وإنكارهم؛ لئلا تغترَّ العامة بسكوتهم، وتظن أنه من باب الإقرار والموافقة، ومثله إذا كان الحاكم معرِضًا غير مصغ لأمر العلماء، فيحتاج الآمر إلى الاستعانة بكل ذي دين وتقوى ومروءة لنهيه عن إثمه ومنكره، إذ جرت عادة الحكام أن يراعوا خواطر الرعيَّة والعامة، ويلاينوهم؛ خوفًا من هيجانهم وانفلات أمرهم.

ولذلك وقف الإمام أحمد وقفته المعروفة، حين أعلن الخليفة أن مذهب الدولة هو القول بخلق القرآن وما رافقه من البدع الاعتقادية الأخرى وما تبعه من حمل العلماء على ذلك بالسيف، فوقف الإمام أحمد وقفة جبَّارة؛ منكرًا على الخليفة ما ذهب إليه؛ عاصيًا له في طاعة الله تعالى، حتى أيَّد الله به السنة في هذه المحنة؛ كما أيَّد الإسلام بأبي بكر في يوم الردَّة" (2).