ولا يعني هذا أن مُواقع المنكر مُعفى من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أنه لا يأمر ولا ينهى إلا مَن كان سالمًا من المعاصي؛ لأن ذلك يستلزم إبطال الأمر والنهي (1).

وايم الله؛ إنها لمكافأة عجيبة للعُصاة أن يُعْفَوْا من مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حين يؤاخَذ بذلك المطيعون!

وقد قيل:

لَئِنْ لَمْ يَعِظِ النَّاسَ مَنْ هُوَ َمُذنِبٌ

فَمَنْ يَعِظُ العَاصينَ بَعْدَ مُحَمَّدِ؟!

بل يجب على المُواقع للمعصية - كغيره - أن يأمر وينهى؛ شريطة أن يكون أمرُه بجدٍّ وصدق، لا يتلبَّس به استخفاف ولا سخرية ... كأن يقول لغيره مثلاً: إنك أقدر مني على ترك المعصية، وأقوى عزيمة، والمعينون لك على ذلك كثير، ولا زلت في أول طريق الانحراف، فدع ما أنت فيه قبل أن تتوغَّل ويعزَّ عليك الرجوع.

ومثله إذا كان واليًا ولاية كلية أو جزئية؛ فإنه يجب عليه منع الناس من الوقوع في المنكرات، ونهيهم عنها، والحَيْلولة بينهم وبينها، ولو كان هو مواقعًا لها، أمَّا مَن بان مِن حاله أن أمره ونهيه على سبيل النفاق والرياء والمخادعة وإظهار شيء وإبطان خلافه؛ فلا شك في أنه آثم مأزور؛ لأن أمره ونهيه حينئذ لم يكن امتثالاً لحكم الشرع الذي أوجب عليه الأمر والنهي؛ بل كان خداعًا وتلبيسًا ونفاقًا.

وكذلك الناهي على سبيل السخرية والاستخفاف، ممَّن يظهر من