فمن قال يجب لكل صلاة يرى أن قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (1) أمر يدل على التكرار، وأما كون الوضوء يجزء للصلوات الخمس فهذا ثبت بدليل منفصل وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. (2) وأما غيرهم فيرون أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة الواحدة بل هو صالح لكل منهما لأنه يصلح تقييده بواحدة منهما. (3)

المطلب السابع

الأمر بفعل الشيء وتعلقه بمقدار الواجب

من المسائل المتعلقة بحكم الزيادة على الواجب هي مسألة الأمر بفعل الشيء هل يتضمن وجوب أدنى ما يتناوله اسم ذلك الفعل أم أنه يتضمن الأكثر؟

فمن قال إن من أمر بفعل الشيء فإنه يتضمن وجوب أدنى ما يتناوله اسم ذلك الفعل ذهب إلى أن الزيادة على الواجب تقع نفلاً.

ومن قال: إن الأمر بفعل الشيء يتضمن الأكثر ذهب إلى أن الزيادة على الواجب تقع فرضاً. (4)

وصورة المسألة فيمن أمر بفعل فزاد عليه كما هو الحال في مسح الرأس أو كتطويل أركان الصلاة زيادة على ما يجوز الاختصار عليه، فهل تقع هذه الزيادة نفلاً أم أن الجميع يقع فرضاً؟

هنا اختلف العلماء في حكم الزيادة بناءً على خلافهم في مقدار ما يتناوله الواجب إلى قولين: