وقد أجاب عليه السرخسي بأن المراد في قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ أي محدثين باتفاق المفسرين، وعلى هذا يكون الحكم في التيمم والوضوء. (1)

ثالثاً: إن النهي المعلق على الشرط يقتضي التكرار، فكذلك الحال في الأمر المعلق على الشرط. (2)

وأجيب عليه بأن النهي إذا كان معلقاً على شرط كقولنا: (إذا زالت الشمس فلا تصلي فإنه لا يقتضي التكرار، وإذا أُسلِمَ بأن النهي يقتضي التكرار فإنه النهي المطلق، فكذلك الحال في النهي المعلق على شرط. (3)

القول الثالث: إن الأمر المعلق على الشرط أو الوقت أو الصفة يقتضي التكرار من جهة القياس (4) لا من جهة اللفظ، وبه قال بعض علماء الحنفية والقرافي من المالكية، والبيضاوي والفخر الرازي من الشافعية، وبه قال الحنابلة. (5)

ومن أصحاب هذا الرأي من قال: إن الشرط والصفة إذا لم يكونا علة ثابتة فإن الأمر هنا لا يقتضي التكرار، فمن قال: إذا مضى الشهر، أو إن سافر زيد فاعتق عبداً من عبيدي، فإذا حصل شيء مما علق عليه وأعتق عبداً من عبيده، فقد امتثل ما أمر به. (6) ولم يتكرر الأمر بعد ذلك للسبب المتقدم –وهو كون العلة غير ثابتة-. على عكس ما لو كان الشرط أو الصفة علة ثابتة، فإن الأمر يتكرر بتكرارها.

واستدلوا على قولهم: بأن ترتيب الحكم على الصفة أو الشرط يفيد علية الشرط أو الصفة لذلك الحكم، فبناءً على هذا يتكرر الحكم لأن المعلول يتكرر بتكرر علته. (7)