واستدلوا على قولهم بما يأتي:

أولاً: إن صيغة الأمر المطلق حقيقة في الوجوب، فإذا استعملت بعد الحظر في الوجوب فإنما استعملت في مقتضاها، فصيغة الأمر الواردة بعد الحظر كصيغة الأمر الواردة ابتداءاً، والصيغة لا تختلف بتقدم الحظر وعدم تقدمه، وكما يمكن الانتقال من التحريم إلى الإباحة، فكذلك يمكن الانتقال إلى الوجوب. (1)

وقد نوقش بأن تقدم الحظر قرينة تدل على الإباحة. (2)

وأجيب بأن تقدم الحظر لو كان يدل على الإباحة لاستحال أن يجيء بعده غير الإباحة. (3)

ثانياً: إن النهي بعد الأمر يقتضي الحظر، ولا خلاف بين العلماء في ذلك فكذلك الأمر بعد الحظر. (4)

القول الثالث: إن صيغة الأمر بعد الحظر ترفع الحظر السابق وتعيد حال الفعل على ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحاً كان الأمر للإباحة، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (5) وإن كان واجباً فواجب كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (6).

واختار هذا القول الكمال بن الهمام الحنفي. (7) ونسب إلى المزني (8)، وبه قال بعض الحنابلة. (9)