إذا تعددت الاستثناءات وكان بعضها معطوفاً إلى بعض، كان الكل عائداً إلى الأول المستثنى منه، وأسقط المجموع من العدد ويلزم الباقي. مثال ذلك: قوله له علي عشرة إلا أربعة، وإلا ثلاثة وإلا اثنين، فليزم واحد (1)، وأما إذا لم يكن هناك حرف عطف نحو قوله: له على عشرة إلا درهمين، إلا درهماً، فأسقط من الدرهمين الذين استثناهما من العشرة درهماً فبقي درهم فيلزمه تسعة (2). وقد اختلف العلماء في صحة الاستثناء من الاستثناء على قولين:

أولاً: يصح الاستثناء من الاستثناء، وبه قال الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وهو قول المعتزلة (6).

واستدلوا على قولهم: بقوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ﴾ (7)

وجه الدلالة: إن الاستثناء الأول كان من المهلَكين ثم فهم منه الإنجاء، والاستثناء الثاني من المنجين، فإنما فهم منه أنها من المهلكين. (8)

القول الثاني: لا يجوز الاستثناء من الاستثناء وهو محكي عن بعض أهل العربية لأن العامل في الاستثناء الفعل الأول بتقدير حرف الاستثناء ولا يعمل عامل في أحد المحمولين. (9)

رأي الإمام سليم الرازي:

وافق سليم الرازي أصحاب القول الأول فيما ذهبوا إليه من صحة جواز الاستثناء من الاستثناء حيث قال: (يرجع كل واحد إلى الذي يليه فإذا قال له: عليَّ عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحداً) (10)